الأردن: 763 مرشحاً يتنافسون على 120 مقعداً برلمانياً ومقاطعة إسلامية

يشهد الاردن بعد غد الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب السادس عشر والتي يتنافس خلالها 763 مرشحا، بينهم 143 سيدة للفوز بمقاعد المجالس البالغة 120 مقعدا، من بينها 12 مقعدا مخصصة للكوتا النسائية وذلك في مسيرة الحياة النيابية الأردنية التي شهدت أول مجلس نواب في أكتوبر عام 1947. وقد تنافس في الانتخابات السابقة 885 مرشحا على 110 مقاعد كان يتكون منها مجلس النواب عام 2007. ووفق أرقام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بوزارة الداخلية الأردنية، فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية 2010 ويحق لهم الاقتراع بلغ عددهم 2.5 مليون ناخب، موزعين على 45 دائرة انتخابية، في 12 محافظة، و3 دوائر انتخابية للبادية «الشمالية والوسطى والجنوبية»، بواقع 9 مقاعد نيابية. وتشكل فئة الشباب ذكورا وإناثا منهم ما نسبته 65 و70% من سكان الأردن ويراهن 763 مرشحا ومرشحة لخوض الانتخابات على قوة الحسم لدى فئة الشباب لإيصالهم لمقاعد مجلس النواب السادس عشر. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر مرسوما ملكيا لحل المجلس الخامس عشر في 24 نوفمبر 2009، وسط ارتياح شعبي عارم ـ آنذاك ـ بهذا المرسوم بسبب ضعف هذا المجلس وأدائه السيئ مع تأكيد بضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية عالية. وأكملت الحكومة الأردنية استعداداتها وانتهت من وضع كل الترتيبات والاستعدادات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات والتي اختارت أن تكون يوم 9 نوفمبر بالتزامن مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية التي طالت ثلاثة فنادق في العاصمة الأردنية عمان وأودت بحياة 60 شخصا في عام 2005. وقد تقدمت ثلاث جهات محلية لمتابعة الانتخابات وهي المركز الوطني، والتحالف المدني، ومركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، حيث ستشارك هذه الجهات بنحو 2503 مراقبين، مثلما يوجد جهات دولية وعربية تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات وتمت الموافقة عليها ومجموعهم جميعا نحو2761 شخصا، سيقومون بمتابعة الانتخابات محليا وخارجيا، اضافة الى مئات من الصحافيين والإعلاميين من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية والذين سيتابعون عملية الاقتراع وتغطيتها كل بطريقته الخاصة. ومع مقاطعة الحركة الإسلامية، أقوى الأحزاب السياسية في الأردن للانتخابات يرى البعض أن المرشحين لهذه الانتخابات معظمهم يمثل العشائر حتى ان مرشحي الأحزاب المشاركة يرشحون بأغلبيتهم لانتماءاتهم العشائرية وهذا يعطي قراءة واضحة لهوية المجلس المقبل. وتتوزع مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1492 مركزا تشتمل على 4220 صندوق اقتراع في 45 دائرة انتخابية في محافظات الأردن وعددها 12 محافظة. اللافت في هذه الانتخابات هو ارتفاع عدد النساء المرشحات إلى 143، بعد أن ضاعفت الحكومة عدد المقاعد المخصصة لهن إلى 12 مقعدا من أصل 120 مقعدا هم كل أعضاء مجلس النواب المقبل. وحرصت الحكومة الأردنية على تأكيد أنه ستكون هناك رقابة موجودة ضمن القوانين المسموحة لمندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم، والذين سيكون عددهم بعدد مراكز الاقتراع والفرز مضروبا بعدد المرشحين، أي سيكون هناك آلاف المراقبين من المرشحين ومندوبيهم إضافة لممثلي المؤسسات المحلية والدولية، كما أكدت حرصها على نزاهة الانتخابات وبأن تجري بشكل صحيح. كما وضعت الحكومة الأردنية خطة أمنية واضحة ومحكمة لضبط الأمن وهناك توجيهات صارمة بالتعامل بحزم مع أية محاولات لإحداث أي خروقات وعدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول خرق القانون وذلك من خلال تجهيز 20 ألف عنصر من قوات الدرك لتغطية عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية. ويشارك في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني السادس عشر بحسب وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أكبر عدد من القوائم الحزبية حيث تشارك 6 قوائم حزبية واكبر عدد من المرشحين الحزبيين المعلنين على قوائم معلنة تجاوز عددهم 97 مرشحا في حين شارك في الانتخابات السابقة 22 مرشحا حزبيا فقط. وقرر 16 حزبا أردنيا من بين 18 حزبا المشاركة في الانتخابات القادمة فيما جاءت مقاطعة الحركة الإسلامية الأردنية لهذه الانتخابات بسبب تحفظهم على قانون الصوت الواحد الذي ستجرى الانتخابات بناء عليه رغم أنهم شاركوا في انتخابات 2007 التي جرت على أساسه وأوصلت 18 نائبا منهم لقبة البرلمان ورغم ذلك قرر عدد من أعضاء الحركة الإسلامية عدم الالتزام بقرار المقاطعة وخوض الانتخابات وتمت إحالتهم للتحقيق والمساءلة من قبل الحركة لمخالفتهم قرار المقاطعة.