رئاسة الحكومة بين جمال مبارك وعمر سليمان

شؤون مصرية القاهرة - علاء عبد الحميدحالة من الترقب والقلق تسود أوساط الحزب الوطني الحاكم خاصة مع بدء فتح باب الترشيحات لانتخابات الوحدات القاعدية الحزبية اعتبارا من بعد غد. فقد قام مسؤولو الحزب الوطني الحاكم لأول مرة بالإعلان عن طلب التقدم بطلبات انضمام وترشيح لمن يرغب في الانضمام الى صفوف الحزب بشتى المواقع داخل الحزب. على جانب آخر تزايدت التكهنات حول أسماء أعضاء الحزب المرشحين للاختفاء والإطاحة بهم في غضون الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، وفي خريف التغييرات الشاملة والذي يطل من الآن على سماء المحروسة، فمن المتوقع أن يشهد هذا الشهر انعقاد المؤتمر التاسع للحزب الوطني الحاكم في مصر، وهناك تسريبات قوية بإجراء تغييرات شاملة خلال تلك الفترة تتضمن إجراء تعديل وزاري شامل سيطل أيضا وزراء المجموعة الاقتصادية وذلك بهدف احتواء الضجة المثارة حول بيع بنك القاهرة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت خلال اجتماع للحكومة اعتراض أحد الوزراء المهمين على قرار البيع، ووصفه بأنه بيع لمصر، واندلعت خلافات داخل الحكومة غير المتجانسة والتي تشهد تكتلات حاليا بين مجموعات من الوزراء الذين يعيشون في جزر منعزلة عن الشعب، وهناك اتجاه للإطاحة بمجموعة الوزراء القدامى، والوزراء المحسوبين على رئيس الوزراء د.أحمد نظيف شخصيا وهو ما يعني أن التشكيل الوزاري قد تصل نسبة التغيير به لنحو 70%، وشهدت الأيام الماضية انخفاضا لأسهم م.رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمرشح منذ سنوات لرئاسة الوزراء. تتراوح سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة بين عدة سيناريوهات تتضمن الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي د.أحمد نظيف وهو احتمال ضعيف نسبيا، أو إسنادها لأمين السياسات جمال مبارك لضمان تصعيده للحكم في حالة وجود أي مانع حرج، أو مؤقت لرئيس الجمهورية طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والاحتمال الثالث هو تصعيد شخصية أمنية بارزة قادرة على إدارة زمام الأمور وتلقى القبول العام والمرشح لها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الأمن القومي المصري والذي يمسك في يديه بعدة ملفات مهمة وحيوية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرية على الصعيد الخارجي، وما يتعلق بالملفات الفلسطينية - الإسرائيلية والوضع في دارفور والعراق ولبنان وإيران، إضافة لملف العلاقات المصرية - الأميركية وهو ملف إستراتيجي وحيوي مهم. الشخصية الرابعة المرشحة هي م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والمقرب من جمال مبارك من السياسات وإن كانت فرصته قد تضاءلت بصورة لافتة في الفترة الماضية على خلفية العلاقات الفاترة بينه وبين رئيس الوزراء د.أحمد نظيف والتي وصلت لحد المقاطعة طوال الأسابيع الماضية. ويأتي في المرتبة الخامسة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وهو شخصية اقتصادية بارزة وقوية ويحظى بالاحترام والقبول العام وشخصية اقتصادية لا غبار عليها، أما المرشح السابع فهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط والذي تضمن تقريره الأخير انتقادات حادة لأداء الحكومة وكشف عن تجاوزات خطيرة ومهمة وعجز في ميزانية الحكومة وقدم تقريرا بذلك المعني للرئيس مبارك، وبالرغم من تلك الانتقادات توقع كثيرون أن يتم استبعاده ولكنهم فوجئوا في الأيام الماضية بقرار من الرئيس مبارك بمد خدمته، وسبق للرئيس مبارك أن اختار د.عاطف صدقي رئيس الوزراء الراحل وكان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمعني بمراقبة وضبط الأداء الحكومي. أما المرشح الثامن فتعد فرصته هي الأقوى وهو مرشح «مجهول» لا يعرفه أحد يشغل حاليا أحد المواقع المهمة والقيادية وفي منصب مرموق، وقد يفاجئ الرئيس مبارك به الجميع ويختاره لتشكيل الحكومة المقبلة، وكل المفاجآت واردة وبقوة، خاصة أن جميع رؤساء الوزراء الذين تم اختيارهم أو رحلوا كانت أسماؤهم وتوقيت تعيينهم أو رحيلهم لا تخطر على بال أحد.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )