شرطة إلكترونية إيرانية لمواجهة «الجرائم الحديثة» وأميركي يقر بأنه حاول إرسال مقاتلة «أف 5» إلى طهران

أنشأت إيران وحدة للشرطة الالكترونية للتصدي لما تصفه «بالجرائم الحديثة» التي تشمل الأنشطة التي تمارسها مجموعات المعارضة السياسية من خلال شبكة الانترنت. ونقلت وكالة انباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن نائب قائد الشرطة الإيرانية احمد رضا رادان قوله «نظرا لأنه يتم تحديث أساليب الجرائم التقليدية، فإن هناك حاجة لإنشاء وحدات حديثة للتصدي لمثل هذه الجرائم ايضا». وقال ايضا: «كما حدث في اعمال الشغب السياسية عام 2009، استفاد مثيرو أعمال الشغب من الشبكة العنكبوتية كما ان هناك حاجة للتصدي لهؤلاء المجرمين ومنع أي سوء استخدام». وكان رادان يشير بذلك الى الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 والتي ألقت المزاعم بالتلاعب بظلالها عليها وأدت في نهاية المطاف الى إعادة الانتخاب المثير للجدل للرئيس محمود احمدي نجاد. وجرى استخدام شبكة الانترنت وبصفة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر في ذلك الوقت من جانب زعماء المعارضة والمعارضين والمحتجين داخل وخارج ايران لتنسيق الاحتجاجات وتبادل المعلومات. وهناك قيود على الانترنت في إيران، حيث تتم تنقية العديد من المواقع الالكترونية من بينها موقعا الـ «فيس بوك» و«تويتر» الأكثر شهرة سواء لأسباب سياسية او أخلاقية. غير ان الكثير من المستخدمين يتمكنون من التغلب على هذه القيود من خلال استخدام برامج يتم انتاج معظمها في الصين. وتعتزم الشرطة الإيرانية ايضا مكافحة المعلومات التي يسربها موقع ويكيليكس والتي تضمنت وثائق ديبلوماسية أميركية عن ايران مثل مناشدة السعودية والبحرين الولايات المتحدة وقف البرنامج النووي الإيراني بأي وسيلة من بينها شن هجوم عسكري. وتضمنت البرقيات ايضا معلومات قدمها مصدر ايراني لم يكشف النقاب عن اسمه مفادها ان آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يعاني من سرطان لا يمكن الشفاء منه. الى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 24 شركة شحن من بينها 20 في هونغ كونغ بسبب الاشتباه في انها تعمل واجهة لشركات إيرانية ضالعة في برامج إيران للصواريخ. وقالت الوزارة ان شركات الشحن ترتبط بشركة «إيران لخطوط الشحن» ووحدتين أخريين خاضعة لعقوبات دولية بسبب دورها في برنامج إيران النووي. وبموجب هذه العقوبات الهادفة الى ممارسة الضغط على إيران بسبب برنامجها النووي، ستحرم تلك الشركات من التعامل مع المؤسسات المالية والتجارية الأميركية. وقالت الوزارة ان «شركة إيران لخطوط الشحن تتعرض لضغوط مالية كبيرة بسبب العقوبات الدولية، وتحاول بذل كل جهد ممكن لإخفاء شبكتها وملكيتها لسفن». وأضافت ان فرض العقوبات على هذه الشركات «يكشف عن آخر سلسلة من إجراءات الخداع التي تمارسها إيران لمواصلة تصرفاتها السرية». وهناك أربع من تلك الشركات يملكها ويدريها احمد ساركاندي وقاسم نابيبور اللذان فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات في اكتوبر بسبب عملهما نيابة عن شركة إيران لخطوط الشحن، حسب الوزارة. وذكرت الوزارة ان 16 شركة أخرى من شركات هونغ كونغ مملوكة او تسيطر عليها الشركة الإيرانية وتشغل عددا من السفن نيابة عن مجموعة الشحن الإيرانية، اما الشركات الأربع الأخرى فتشترك في عناوين تسجيلها مع اربع شركات مرتبطة بشركة الشحن الإيرانية والمسجلة جميعها في جزيرة «ايل اوف مان» البريطانية. الى ذلك أقر أميركي بأنه حاول إرسال مقاتلة «أف 5» ومعدات عسكرية أخرى إلى إيران، وذكرت وسائل إعلام أميركية ان مارك إي كناب (36 عاما) وهو رجل عاطل عن العمل من كاليفورينا اعترف امس الاول أمام القاضي ليورنارد ستارك بانتهاك القوانين الأميركية حيال تصدير الأسلحة. وأقر كناب المحتجز منذ يوليو الماضي بأنه حاول بيع طائرة «أف 5» ومعدات عسكرية أخرى إلى رجل يعمل لصالح الحكومة الإيرانية وأنه كان يعلم أنها ستصدر إلى إيران.