إسلاميو الأردن لتعديل الدستور ومنح رئاسة الحكومة للغالبية البرلمانية

     طالب حزب جبهة العمــــــل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احــــــزاب المعارضة في الاردن أمس باجراء تعديل على الدستور الاردني يسمــــح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد. وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب لوكالة «فرانس برس»: «نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في البرلمان». فيما يخول الدستور الاردني الحالي الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته. واضاف بني ارشيد ان «النص الدستوري الحالي هو ان الملك يكلف من يريد ومن يشاء دون اي ضوابط دستورية، بالتالي فان التعديل سيحد من صلاحية الملك بتكليف رئيس الوزراء». وتابع «اما ان يكون رئيس وزراء منتخب ومستوزر من الشعب، او نظام الحكومة البرلمانية بمعنى ان الحزب او الائتلاف الذي يحقق اغلبية في مجلس النواب يكلف بتشكيل حكومة». واوضح ان «الحزب قام بدراسة معمقة حول التعديلات المطلوبة في الدستور» الذي تم اعتماده عام 1952. من جانب آخر، قال بني ارشيد عن ان تظاهرة عامة ستنظم الجمعة المقبل من قبل حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين واحزاب اليسار والنقابات المهنية. وقال ان «التظاهرة ستكون تحت عنوان: الاصلاح السياسي والحد من ارتفاع الاسعار»، مشيرا الى «انها ستكون سلمية وسليمة ومنضبطة بالضوابط الوطنية». وكان امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور طالب اول من امس الملك عبدالله الثاني باقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحل مجلس النواب بعد تأكيدهم حصول «تزوير» في الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من نوفمبر الماضي. ودعا منصور الى تشكيل «حكومة انتقالية تؤسس لاخرى منتخبة بعد اجراء انتخابات نزيهة وفقا لقانون ديموقراطي من شأنه تمثيل ارادة المواطنين».