بلير يمثل لجلسة تحقيق ثانية بشأن العراق

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ان استصدار قرار آخر من مجلس الأمن الدولي لم يكن ضروريا لدعم قرار شن حرب على العراق في عام 2003. جاء ذلك في رد بلير في جلسة شهادة ثانية امس امام لجنة التحقيق في عدم شرعية مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق في مركز المؤتمرات الذي شهد الاستجواب الاول. وشدد بلير في رده على ان اللورد غولدسميث «سوف يعيد النظر في تفسيره لشرعية المشاركة في الحرب فور ان يعرف تفاصيل المفاوضات التي سبقت قرار مجلس الأمن 1441 بأكملها» والذي اعلن ان العراق ينتهك التزامه بنزع اسلحة الدمار الشامل. وكان المدعي العام البريطاني اللورد غولدسميث قال في الرابع عشر من يناير 2003 ان قرار مجلس الامن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق. ومن المقرر ان تسائل اللجنة محادثاث بلير الخاصة مع الرئيس بوش بشأن العراق وعن معلومات الاستخبارات عن التهديد الذي يمثله العراق. وكان بلير أبلغ النواب آنذاك انه رغم ان قرارا ثانيا من مجلس الامن «امر افضل» الا ان هناك حالات لا يكون فيها «ضروريا» في حال استخدام احد اعضاء مجلس الامن «حق النقض بشكل غير معقول». وتقدم بلير برد مكتوب مؤلف من 26 صفحة على اكثر من مائة سؤال تفصيلي وجهته له لجنة التحقيق كرر فيه الكثير من النقاط التي أعلنها اثناء جلسة التحقيق الأولى. وجاء في الرد «ان نظام صدام حسين عسكري ظالم وقمعي وديكتاتوري» مضيفا انه «يقتل معارضيه وحطم اقتصاد بلاده ويعد مصدرا لانعدام الاستقرار وخطرا على المنطقة». واعتبر بلير ان سرية المراسلات مع الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب جزء مهم من علاقة الدولة الاستراتيجية. وأكد بلير تجاهله نصيحة المستشار القانوني لحكومته اللورد غولدسميث بأن شن حرب على العراق بدون دعم الأمم المتحدة لن يكون قانونيا لأنها كانت «مؤقتة». وأوضح بلير أن غولدسميث كان ليعيد النظر في اعتقاده بضرورة استصدار قرار ثاني من مجلس الأمن اذا عرف التفاصيل الحقيقية للوضع حينئذ.