زيادة العلاوة لكل العاملين المصريين من 7 إلى 15% وتصرف أول أبريل

أحالت الحكومة إلى مجلس الشعب مشروع قانون بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لشهر مارس المقبل على أن يتم صرفها في أول أبريل 2011. وتعقد لجنة القوى العاملة والتدريب بمجلس الشعب اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة هذه العلاوة الخاصة التي ستصرف أيضا لأصحاب المعاشات (المتقاعدين) بنفس النسبة المقررة للعاملين بالدولة على أن يستفيد منها أصحاب المعاشات مع معاش شهر أبريل المقبل. ويستفيد من هذه العلاوة الخاصة كل العاملين بالدولة الدائمين أو المؤقتين أو أصحاب المكافآت الشاملة وبنفس القواعد المقررة في العام الماضي، على أن تضم هذه العلاوة في أول أبريل 2016، بينما ستضم علاوة 2006 أول يوليو المقبل. هذا، ومن مظاهر عودة الحياة في القاهرة إلى طبيعتها استئناف البنوك العمل وسط تأكيدات البنك المركزي المصري بضمان جميع ودائع المودعين في كافة البنوك «سواء بالدولار او الجنيه المصري او اي عملة اخرى». وأكد محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة ان البنوك لديها سيولة كبيرة فيما تم توجيه خمسة مليارات جنيه (الدولار يعادل نحو 5.8 جنيهات) من البنك المركزي الى البنوك في مختلف أنحاء مصر التي تم تقسيمها الى تسع مناطق. وكان العقدة قد اوضح في تصريح للتلفزيون المصري الليلة قبل الماضية ان طائرات تابعة للقوات المسلحة قامت بنقل تلك الاموال الى البنوك، مبينا أن 29 بنكا من بين 39 بنكا تعمل في مصر بدأت منذ امس مزاولة نشاطها وفقا لقرار البنك المركزي. وأشار في هذا الإطار الى أنه سيسمح للأفراد بسحب ودائع بحد اقصى 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار اما ما يتعلق بالتحويلات فليس عليها اي قيود ولا حد اقصى. ونفى د.العقدة في الوقت نفسه قيام اي من الشركات او رجال الاعمال بسحب كميات كبيرة من اموالهم من البنوك الى الخارج قبل او اثناء الاحداث التي تمر بها مصر التي وصفها بأنها «ازمة سياسية» الا ان تأثيراتها على الاقتصاد المصري لن تكون كبيرة. لكن تقرر استمرار تعليق عمل البورصة المصرية على أن يتم الاعلان عن موعد معاودة نشاطها قبل نحو 48 ساعة. من جهة اخرى قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري امس الاول ان النمو الذي كان من المتوقع ان يبلغ 6% سيتضرر بسبب الازمة السياسية وان التدفق الى خارج البلاد قد يصل الى ثمانية مليارات دولار خلال اليومين المقبلين ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك، مؤكدا ان احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجودا في نهاية ديسمبر.