باكستان: مشرف يغازل بوتو ويسقط التهم الموجهة ضدها

اقرت الحكومة الباكستانية امس قانونا اسقط التهم الموجهة لرئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو وسياسيين آخرين، ويستثني رئيس الحكومة الاسبق نواز شريف، بحسب قناة «الجزيرة» الفضائية. وارسلت مسودة القرار الى حزب الشعب الذي تتزعمه بوتو للنظر فيه. وكانت مصادر حزب الشعب الباكستاني الليبرالي المعارض نفت في وقت سابق أن تكون الحكومة الباكستانية قد أصدرت عفوا عن رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وزعيمة الحزب السيدة بوتو . وقالت المصادر ان الحزب لم يبلغ بأي قرارات رسمية حول الاخبار التى نشرتها وسائل الاعلام بموافقة الحكومة الباكستانية على اسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد الزعيمة السياسية الباكستانية . وكان وزير السكك الحديدية الباكستانية قال في وقت سابق من امس الاول إن الحكومة قررت العفو عن رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو تلبية لاحد شروطها من اجل التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع مشرف. وأضاف أنه تقرر في اجتماع الحكومة امس الاول إسقاط تهم الفساد عن بوتو. وصدر هذا الاعلان يوم تقديم نواب احزاب المعارضة - باستثناء حزب بوتو - استقالتهم من البرلمان والجمعيات المحلية بالمكلفة انتخاب الرئيس المقبل السبت، احتجاجا على ترشيح مشرف الذي يعتبرونه مخالفا للدستور. وكانت بوتو المرأة الاولى والوحيدة التي تولت رئاسة الحكومة في باكستان وقد عينت في هذا المنصب مرتين بين 1988 و1990 وبين 1993 و1997 واختارت عام 1999 التوجه الى المنفى حين اتهمتها حكومة نواز شريف مع زوجها والمقربين منها بالفساد. وتجري بوتو مفاوضات منذ يوليو مع مشرف بشأن اتفاق تتولى بموجبه رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع 2008 فيما يحتفظ مشرف بالرئاسة. غير ان هذه المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن واعلنت بوتو عزمها على العودة الى باكستان في 18 اكتوبر في مطلق الاحوال لتولي قيادة حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه في الانتخابات التشريعية. غير انه قد يفقد السلطة بحكم الامر الواقع في حال لم يحصل حزبه «رابطة باكستان الاسلامية» على الغالبية في الانتخابات التشريعية او لم يعقد تحالفا مع حزب الشعب الباكستاني، خاصة في مواجهة الحركة الاحتجاجية المتزايدة وتراجع شعبيته. ووضعت بوتو عدة شروط لابرام اتفاق لتقاسم السلطة، ولم يكن اسقاط تهم الفساد من اكثرها صعوبة. فبالاضافة الى استقالة مشرف من قيادة الجيش في حال انتخابه رئيسا، وقد تعهد بذلك، طلبت منه بوتو التخلي عن بعض صلاحياته الرئاسية ومنها صلاحية حل البرلمان واقالة الحكومة. كما طالبت بالتصويت على تعديل دستوري يجيز لشخص ما تولي رئاسة الحكومة لاكثر من مرتين. وقدم مشرف ضمانة اضافية امس الاول اذ عين خلفه المقبل في قيادة الجيش الذي سيتولى المنصب اعتبارا من الاثنين في حال اعيد انتخاب مشرف، وقد اختار رئيس جهاز الاستخبارات السابق اشفاق كياني. وبهذين القرارين خطف مشرف الاضواء الاعلامية من نواب المعارضة الـ 85 الذين استقالوا امس الاول من البرلمان. وان كانت هذه الاستقالة التي اعلن عنها قبل بضعة ايام على ان تليها استقالة مندوبي المعارضة في المجالس المحلية، ستقوض شرعية مشرف اكثر، الا انها لن تتمكن من قطع طريقه الى الرئاسة. وجرت الاستقالة الجماعية بعد 4 ايام على سماح المحكمة العليا لمشرف بخوض الانتخابات الرئاسية. وكانت المعارضة ونقابة المحامين طلبتا من المحكمة العليا بناء على الدستور منع مشرف الذي تسلم السلطة قبل 8 اعوام اثر انقلاب ابيض، من الترشح لولاية رئاسية جديدة اذا لم يقدم استقالته من قيادة الجيش.الصفحة  في ملف ( PDF )