تونس: حلّ التجمع الدستوري الديموقراطي بعد 60 عاماً من الإطباق على الحكم

    أعلنت محكمة البداية في تونس أمس حل التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد أكثر من ستة عقود من الحكم، ما أثار فرحا عارما في القاعة حسب مراسل وكالة «فرانس برس». وجاء في الحكم ان «محكمة البداية في تونس قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله» عن طريق وزارة المالية، ومنعت ترشح أي شخص عن الحزب في الانتخابات المقبلة. وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد بينما علت هتافات «التجمع الدستوري الديموقراطي ارحل» و«تونس حرة». وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا بأعلام تونسية إلى الحشد الذي راح يكبر خارج المبنى، وكانت المحكمة بدأت الأسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية. وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد «بحل التجمع الدستوري الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب». وكانت نشاطات واجتماعات الحزب الذي يبلغ عدد أعضائه حوالي مليوني شخص في تونس البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، علقت في السادس من فبراير. ومنذ فرار بن علي، تواصلت المظاهرات للمطالبة بحل الحزب الذي أصبح رمز الدولة الأمنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما. وبعد ستة أيام من سقوط النظام، أعلنت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة راشد الغنوشي في 20 يناير ان الدولة ستصادر «الممتلكات المنقولة وغير المنقولة» للحزب وتعلن فصل الدولة عنه. وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية احد الأهداف الرمزية للثورة التي أطاحت بالنظام ورئيسه. وأسس زين العابدين بن علي في 27 فبراير 1988 التجمع الدستوري الديموقراطي على أنقاض حزب الدستور الجديد الذي قاد البلاد الى الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة.