لا مجال لزيادة عدد الوزراء والتغيير الحكومي إلى ما بعد الفطر

الخميس 2006/9/21

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1296

بعد المداولات التي دارت في الصالونات السياسية البيروتية في الايام الماضية امس، تحدث مصدر متابع قريب من حزب الله لـ «الأنباء»، فأكد ان التغيير الحكومي مؤجل الى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وقال ان ثمة عرضا تم تداوله في الايام الاخيرة، لكنه لم يسلك طريقه الى التنفيذ، وفيه زيادة عدد اعضاء الحكومة من 30 الى 43 او 36 وزيرا، ويتم اعطاء العماد ميشال عون ثلاثة وزراء مسيحيين، في مقابل توزير عبدالرحيم مراد عن المقعد السني وطلال ارسلان عن المقعد الدرزي وترك تسمية الشيعي الى اتفاق بين حزب الله وحركة امل، ومع هذه الزيادة تملك المعارضة الثلث المعطل، اي 12 وزيرا من اصل 36، لكن الاكثرية لم توافق على العرض.

اما الخيار الثاني فقضى باستقالة او اقالة الوزراء الثلاثة المحسوبين على رئيس الجمهورية، وهم يعقوب الصراف وشارل رزق وطارق متري، لادخال آخرين من تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون، لكن شارل رزق رفض الاستقالة، فيما تمسك الرئيس السنيورة بالوزير طارق متري الذي قال المصدر المتابع انه رمى بكل اوراقه لدى رئيس الحكومة ولم يعد محسوبا على الرئيس اميل لحود.

ويبقى الخيار الثالث وهو التغيير الحكومي الذي جمده حاليا الرئيس نبيه بري لعدم توسيع الخلاف مع الاكثرية الحالية وتمديد الفترة الحالية دون مشكلات قد تحول دون تأليف حكومة جديدة وادخال البلاد في الفراغ.

وعليه، اقنع الرئيس بري الاطراف بارجاء هذا الاستحقاق الى ما بعد شهر رمضان المبارك ودراسة السيناريو الافضل لهذا التغيير دون اللجوء الى الشارع، واعتبر ان الضغط لصنع التغيير لا يجب ان يخرج من صفوف الطائفة الشيعية تجنبا للمواجهة السنية ـ الشيعية، بل يجب اعداد سيناريو يقوده العماد ميشال عون بدعم من قوى سنية مختلفة مع الاكثرية الحالية.