تقرير أوروبي يكشف الدور الإيراني في البحرين

كشف تقرير استراتيجي دولي عن الدور الايراني في احداث احتجاجات وثورات داخل دول مجلس التعاون الخليجي بداية من البحرين وعمان. وأشار التقرير الصادر عن المرصد الخليجي لمناهضة التدخل السياسي والإرهاب من هلسنكي بفنلندا إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تتعرض للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، فالبحرين التي يتناولها التقرير عانت كغيرها من بلدان المنطقة من هذه الحالة، فكانت حركات المطالبة بالإصلاح السياسي مطلع التسعينيات ثم إجراء إصلاحات سياسية لم تكن في طموح هذه الحركات، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة من الاحتقان السياسي خلال النصف الثاني من التسعينيات إلى بداية الانفراج في مطلع الألفية الجديدة. ومع بداية الانفراج السياسي كشفت العديد من التيارات السياسية البحرينية عن نفسها بتحولها إلى جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني تمارس أدوارا معلنة وغير معلنة. وبتطور الحراك السياسي زاد حجم التدخل الأجنبي في البحرين عبر عمليات دعم سياسي ومادي، لتعود مرة أخرى حالة الإضراب وانعدام الأمن والاستقرار من خلال تنظيمات سرية بعضها قانوني والآخر غير قانوني، وظهرت شخصيات تمارس أدوارا مختلفة تدعو إلى مزيد من الإصلاح السياسي وزيادة هامش الحريات، لكنها تتصادم مع الحكومة وبعض القوى السياسية في أغلب الأوقات. وطالب التقرير الشعب البحريني بأن يحذر مما يدبر له، وأن عليه مسؤولية حماية وطنه بتحصين نفسه من الممارسات التي تصدر عن هذه الجهات التي تريد الإضرار بالبلد. وأكد التقرير خطورة جمعيات الفئة الثالثة التي تنهج مبادئ الشيعة وأيديولوجيات أساسها ديني أو طائفي، فمثلا جمعية الوفاق الوطني الإسلامي تقوم على مبادئ نظرية «ولاية الفقيه»، وهي إيرانية المنشأ، وتضم عددا كبيرا من أعضائها، جميعهم من الشيعة. ويرى المرصد أن تبني جمعية الوفاق مثل هذه المبادئ من شأنه أن يساهم في زيادة التدخل الأجنبي في البحرين. وأضاف أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 شهدت البحرين سلسلة من الأحداث الإرهابية مع بعض التدخلات الدولية، كان مصدرها في كثير من الأوقات الجمهورية الإيرانية، لكن هذه الأحداث والتدخلات قامت بناء على تحالف سياسي معقد يضم العديد من الأطراف التي تعمل وفق منظومة قد تكون معروفة أو غير معروفة، لكنها تساهم في زيادة حدة العنف والإرهاب وتزيد من نسبة التدخل في الشأن البحريني. وأشار التقرير إلى أنه كان التركيز على إثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة بهدف تهيئة أرضية لهذه الجهات، لتعمل على شحن الناس وتأليبهم ضد بعضهم البعض من خلال النعرات الطائفية والتقسيم المذهبي، كما روجت لبعض المفاهيم الدخيلة على الشعب البحريني مثل تصنيف المواطنين إلى أصليين وغير أصليين، الأمر الذي حقق لتلك الجهات فرصة مناسبة لضرب التلاحم الوطني لأبناء الشعب البحريني، حسب جريدة «اليوم السابع».