نجاد: موسويان جاسوس وأطالب بنشر حديثه مع «الأجانب»

اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس ان «اسرائيل لن تدوم» وذلك تعليقا على مؤتمر انابوليس الذي عقد برعاية الولايات المتحدة لاستئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، كما افادت وسائل الاعلام الرسمية. ونقل الموقع الناطق باسم الحكومة على الانترنت عن احمدي نجاد قوله خلال اجتماع حكومي «لا يمكن للنظام الصهيوني ان يدوم». واضاف ان «الاضمحلال هو في طبيعة هذا النظام الذي نشأ على العدوان والكذب والجريمة والافعال الخاطئة». وتابع ان اللقاء الذي جمع القادة الاسرائيليين والفلسطينيين في انابوليس في مريلاند «فشل وقد ولد ميتا اذ تنقصه الاسس لعمل سياسي فعال». وفي سياق اخر وجه نجاد للمرة الاولى منذ تولي المنصب الرئاسي في أغسطس عام 2005 انتقادات شديدة للسلطة القضائية حيث اتهمها بتسييس ما يسمى بقضية التجسس النووي. واتهم الرئيس المفاوض النووي الايراني السابق حسين موسويان بأنه بطل قضية التجسس النووي حيث زود السفارة البريطانية في طهران بمعلومات سرية. وعلى الرغم من ان جهاز المخابرات اكد الاتهامات قررت السلطة القضائية امس الاول اسقاط اتهامات التجسس الموجهة ضد موسويان. وقال نجاد «لقد حدث ما حدث ونقلت معلومات بواسطته والذين يقفون امام الشعب الايراني على اطلاع بهذا الامر». واضاف «انني اقترح واصر على نشر نص مباحثات موسويان لكي يطلع ابناء الشعب عليه». واشار الى «ان القضية ليست قضية فنية بل سياسية كما رأينا في القضية النووية التي كانت تستهدف مواجهة الشعب ولم تكن قضية فنية بل كانت قضية سياسية». واضاف «ان موسويان اجرى ما بين 10 و15 لقاء مع الاجانب واجرى مباحثات معهم، فاذا نشر نص حديثه والمعلومات التي قدمها فسيتضح الموضوع». ومن جانبه جدد وزير الاستخبارات غلام حسين محسني ايجائي التأكيد على ان موسويان نقل معلومات رسمية الى سفارات اجنبية. وطلب شأنه في ذلك شأن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد نشر الوثائـــــق السريــــة التي تثبـــت مسؤوليـــة موسويان. وقال ايجائي الذي اوردت تصريحه وكالة الانباء الايرانية ان «وزارة الاستخبارات اجرت تحقيقا اثبت انه مذنب». وكان الوزير اكد في 14 نوفمبر ان موسويان «مذنب» لكن قرار ادانته يعود الى القاضي. وقال محسني ايجائي «في حال سمح لنا القاضي، سننشر المعلومة التي نقلها موسويان الى الاجانب». وتكمن حساسية الامر في حقيقة أن كلا الرئيسين السابقين رافسنجاني وخاتمي يتزعم حاليا المعارضة المعتدلة الاصلاحية ضد أحمدي نجاد ويعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في مارس المقبل في اطار تحالف بينهما. يذكر ان موسويان كان الرجل رقم 2 بعد المفاوض حسن روحاني بمجلس الامن القومي الايراني وهو الجهة الرئيسية المنوط بها اجراء المفاوضات النووية في عهد الولاية الثانية للرئيس السابق خاتمي من 2001 الى 2005. واتهم احمدي نجاد دون ان يذكر الرئيسين السابقين بالاسم خصومه بممارسة ضغط على القضاة في قضية موسويان للحيلولة دون ادانته بالتجسس. وكانت الحكومة الايرانية تدعو مرارا في الماضي الى استقلال السلطة القضائية، ويعد أحمدي نجاد أول رئيس يعلن عن تحديه لرجل الدين ذي النفوذ داخل السلطة القضائية والمقرب ايضا من الزعيم الاعلى علي خامنئي. وتأتي قضية موسويان في اطار الصراع الداخلي حول السلطة عشية الانتخابات البرلمانية في الرابع عشر من مارس المقبل والتي تعد حاسمة بالنسبة لاحمدي نجاد، فهزيمة فصيله ستمكن الاصلاحيين ليس فقط من العودة الى البرلمان لكن ايضا ستؤدي الى تقليص فرص اعادة انتخابه في عام 2009. لكن النزاع الاخير يدل على ان تأييد السلطة القضائية للرئيس الذي ينتسب بدرجة أكبر الى جناح المحافظين قد تضاءل الى حد ما.الصفحة  في ملف ( PDF )