بيروت - سمر دياب
قرر مجلس الوزراء اللبناني الطلب الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم المساعدة التقنية من قبل لجنة التحقيق الدولية الى الاجهزة اللبنانية للتحقيق في جريمة اغتيال العميد فرانسوا الحاج.
كما قرر المجلس في جلسة عقدها ليل الثلاثاء الماضي استثنائيا وبعد مراجعة البطريرك الماروني نصرالله صفير، حتى لا يقال ان الحكومة بدأت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولو ان ذلك من حقها الدستوري، كما تقول، قرر احالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي لاستهدافها الامن الداخلي والاستقرار العام.
وتوسعت الصحف ووسائل الاعلام في تناول الجريمة واقعا وابعادا، وعلى صعيد التحقيقات حيث تركزت الانظار على احد ابرز المشتبه بهم بالتخطيط واعطاء الامر بالتنفيذ، وربما يحتاج الامر الى عمل امني بالتعاون مع بعض الجهات غير اللبنانية.
خيط باتجاه مخيم فلسطيني
وواضح ان مثل هذه الاشارات توحي بان خيط الجريمة يمتد الى احدى المخيمات، وبالذات الى جهات متصلة باجواء تنظيم فتح الاسلام الذي اقتلعه الجيش من جذوره في مخيم نهر البارد تحت قيادة الضابط الشهيد فرانسوا الحاج رئيس غرفة عمليات القيادة.
في غضون ذلك، تعمل «الادلة الجنائية» في قوى الامن الداخلي على فحص نوع المادة المستخدمة في عملية التفجير، علما بان معظم المتفجرات التي استخدمت في الاغتيالات السابقة هي من نوع «سي 4»، وهذه المتفجرة هي من النوع الموجه، وقد تركز قصفها على السيارة المستهدفة، بحيث قذفتها مسافة 20 مترا.
وذكرت مصادر مسؤولة ان التفجير حصل ضمن الشعاع الامني التابع للقصر الجمهوري في بعبدا، وهو خاضع لامرة الحرس الجمهوري، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية جمعت الاشرطة العائدة الى كاميرات عدة تابعة لبلدية بعبدا والى عدد من المؤسسات الخاصة في محيط الانفجار كما يجري حصر الاتصالات الخلوية والثابتة في منطقة الانفجار للتثبت من اي اشارات غير اعتيادية في المنطقة.
قرائن
ونقلت صحيفة «السفير» عن مسؤول عسكري لبناني وصفته بالكبير ان الجيش الذي يتولى التحقيق في الجريمة قرر اعتماد اكثر من بوابة، لكنه يركز على فرضية الاستهداف من جانب جهة ارهابية اصولية اقليمية في ضوء معلومات استخباراتية ووقائع معينة ابرزها التدقيق في نوعية العبوة ومقارنتها بعبوات استهدفت شخصيات سياسية سابقا وكذلك العبوات التي استهدفت «اليونيفيل» في الجنوب، خاصة في سهل الدردارة في الخيام.
وكشف المصدر العسكري البارز ان قيادة الجيش وضعت عددا من المسؤولين في جو المعلومات المتوافرة وهي تشير الى ان ثمة قرائن تجعل احتمال التوصل الى نتيجة سريعة «امرا ممكنا للغاية».
وختم المسؤول العسكري اللبناني «نحن امام فرضية جهة نفذت الجريمة قد تكون اقل من القاعدة واكبر من فتح الاسلام».
دخول مجموعة من «فتح الإسلام» إلى لبنان
من جانبها، ذكرت صحيفة «اللواء» نقلا عن اجهزة استخبارية انه جرى تسهيل ادخال مجموعة جديدة من تنظيم فتح الاسلام الى لبنان وجرى ايواؤها في احد المخيمات والمراكز المتاخمة لبيروت، وتجري متابعة هذه المجموعة لمعرفة ما اذا كان لها دور في عملية الاغتيال، علما بان التحقيقات الاولية اظهرت ان الشهيد الحاج كان موضع متابعة دؤوبة من قبل الجناة الذين كانوا يعرفون موعد تحركه من منزله الى مكتبه في الوزارة والطريق التي يسلكها عادة، الا ان السؤال يبقى: كيف امكن للجناة ارتكاب هذه الجريمة بتلك السهولة؟
في هذا الوقت، تابع قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر استجواب خمسة موقوفين على الشبهة وهما شخصان اوقفا في موقع الجريمة وثلاثة اوقفوا في «تعمير عين الحلوة» لملكيتهم السابقة للسيارة الملغومة كما يبدو.
وكانت الارقام الظاهرة على هيكل السيارة اظهرت انها مشتراة من عين الحلوة بموجب وكالة لا تحمل اسم الشاري.
واعلن اهالي قضاءي صور ومرجعيون الاضراب العام اليوم حدادا على العميد الحاج الذي رقي الى لواء بعد استشهاده، ووجهت الاحزاب والقوى العاملة في الجنوب نداءات لاوسع مشاركة في تشييع هذا الضابط الشهيد الى مثواه الاخير في بلدة رميش بعد اجراء المراسم الرسمية في بعبدا وبازيليك حريصا قبل ظهر اليوم.
الصفحة في ملف ( pdf )