قرر مجلس الامن الدولي بالاجماع وبناء على طلب من الحكومة العراقية تمديد مهام القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي تقودها الولايات المتحدة لمدة سنة اخرى تنتهي في 31 من ديسمبر 2008، ملمحا الى انه سيكون التمديد الاخير.
وبعث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي في الدورة الحالية في ايطاليا الاسبوع الماضي تقدم خلالها بطلب للمجلس لتمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات لمدة سنة اخرى، مضيفا ان العراق «يعتبر ذلك الطلب الاخير».
وقال المجلس - الذي لم يوضح ما اذا كان هذا التمديد «نهائيا» - في نص القرار انه «يحيط علما بجميع الاهداف المنصوص عليها في تلك الرسالة بما في ذلك تصريح حكومة العراق انها تعتبر ان هذا الطلب نهائي».
ولم تذكر صيغة القرار الاولية كلمة «نهائي» على الاطلاق كما تعهد المجلس في القرار الذي صدر في وقت متأخر يوم اول من امس انه بامكان الحكومة العراقية انهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات وقبل انتهاء المهلة المحددة لها من قبل المجلس.
من جانبه، قال المبعوث العراقي حامد البياتي مخاطبا المجلس بعد اجراء التصويت «اننا نرحب بهذا القرار على ان يكون مفهوما انه التمديد النهائي لولاية القوة المتعددة الجنسيات».
واضاف «اننا نتوقع في المستقبل ان يتعامل مجلس الامن مع الوضع في العراق من دون الحاجة الى اتخاذ اجراء بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة».
واعرب عن اعتقاده وبالرغم من التحسن «الظاهر» في الوضع الامني «ان العراق لا يزال بحاجة الى مزيد من الوقت وبذل جهود مكثفة لتمكين قواتنا المسلحة من تسلم مسؤولية الامن في جميع محافظات العراق من القوات المتعددة الجنسيات التي لا تزال تلعب دورا مهما للغاية في دعم ومساندة قواتنا في مكافحة الارهاب والميليشيات والخارجين عن القانون».
واضاف «اننا نتطلع الى ان يلعب العراق دورا نشطا في تحقيق الاستقرار والامن في الشرق الاوسط»، مضيفا ان «العراق يطمح الى ان يصبح ساحة لجميع الاطراف للدخول في حوار لتسوية القضايا بدلا من الفضاء»، في اشارة غير مباشرة الى الخلاف الاميركي - الايراني - السوري.
على صعيد متصل، قال المبعوث الاميركي زلماي خليل زاد مخاطبا المجلس انه ينبغي للعراقيين ان يكونوا «فخورين بالجهود التي بذلت في العام الماضي والتي ادت الى انخفاض اعمال العنف وتحسين الخدمات الاساسية ومشاركة اكبر مع المنطقة والعالم».
واضاف ان التمديد اليوم هو مؤشر على اعتراف المجتمع الدولي بالتطور والتقدم الذي حققه الشعب العراقي وتمكن الحكومة العراقية من الاعتماد على النفس.
واعرب عن «فخر الولايات المتحدة الاميركية بدورها في مساعدة العراق على مكافحة تحديات الارهاب واعمال العنف الاخرى».
وقرر المجلس ايضا ان تمدد حتى نهاية ديسمبر 2008 ترتيبات ايداع عائدات صادرات النفط العراقي والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق.
في السياق نفسه وبعد اشهر من الجمود، اقر مجلس الشيوخ الاميركي امس الاول، مشروع قانون للانفاق للسنة المالية 2008 بموازنة بلغت قرابة 555 مليار دولار، منها 70 مليار دولار للعمليات العسكرية في افغانستان والعراق.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 76 صوتا ضد 17 صوتا في وقت متأخر مساء امس الاول وبعد ساعات من الجدل تخللها محاولتان يائستان من الديموقراطيين لربط تمويل الحرب بجدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق، ما اعتبر هزيمة للحزب الديمقراطي ونصرا للرئيس جورج بوش.
في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتا ضد 25 على توفير مخصصات للحرب في العراق وافغانستان دون وضع القيود التي ظل الديموقراطيون يطالبون بها لاسابيع.
وكانت محاولات سابقة للديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين قد انتهت لنفس المصير رغم ان الديموقراطيين يسيطرون منذ العام الماضي على الكونغرس الاميركي.
من جهته، اعتبر السيناتور المستقل جو ليبرمان اقرار المشروع خاصة في شقه المتعلق بتمويل القوات الاميركية في العراق «رسالة دعم قوية من الحزبين لرجالنا ونسائنا الذين يخدمون في العراق».
الصفحة في ملف ( pdf )
