بيروت - عمر حبنجر
مع ختام الشهر الاول من «الفراغ الرئاسي» اللبناني، لم تظهر اي مؤشرات على معادلة سياسية قابلة للحياة بين الموالاة والمعارضة، قادة الاكثرية النيابية حائرون بين فراغ مستمر في ظل حكومة الاكثرية التي يرأسها فؤاد السنيورة وانتخاب العماد ميشال سليمان قائد الجيش الحالي لرئاسة الجمهورية بشروط المعارضة، اي بمنح المعارضين «الثلث المعطل» في مجلس الوزراء، مما قد يهدد بنقل «الفراغ» من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء بحسب هؤلاء القادة.
يتوقع ان يجتمع مجلس الوزراء اليوم او بعد غد الاربعاء سيكون الاول بصلاحيات رئاسية كاملة من اجل مواجهة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وستكون الخطوة الاولى لهذا المجلس اعداد مشروع قانون لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب في حال انقضت الدورة العادية آخر هذا الشهر ولم ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية، كذلك اعداد مشروع قانون لتعديل الدستور بما يتيح انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية، وارساله الى مجلس النواب لاقراره، وسيعقب ذلك توقيع نواب الاكثرية (68 نائبا من اصل 127 عدد الاعضاء الحاليين للمجلس) عريضة بمنزلة اقتراح قانون لتعديل الفقرة الثالثة، لتعديل المادة 49 من الدستور قبل انعقاد جلسة السبت المقبل.
مصادر الاكثرية توقعت الا يكون امام رئيس المجلس نبيه بري حجة لرفض دعوة المجلس لبحث هذا التعديل حتى لو كان سيمر بالحكومة التي يعتبرها غير شرعية.
الى ذلك، ثمة نية لدى الحكومة لاتخاذ جملة من المقررات التي كان بعضها جمد خلال ولاية الرئيس اميل لحود المنتهية نتيجة رفضه توقيعها، منها التشكيلات القضائية وتعيين القضاة المتخرجين في معهد القضاء وتنفيذ الترقيات العسكرية المفترض ان تنفذ مطلع العام الجديد، فضلا عن امور حياتية.
وكان السنيورة اوفد وزير الخارجية بالوكالة طارق متري الى بكركي، حيث اطلع البطريرك نصرالله صفير على حاجة الحكومة الى اتخاذ قرارات بعد حصول الفراغ، علما ان السنيورة كان قد ابلغ البطريرك ان مجلس الوزراء لن يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بعد حصول الفراغ، وعلى رغم النصوص الدستورية غير المانعة، كي لا يستفز بعض القيادات المسيحية، وقالت مصادر حكومية ان البطريرك تفهم الحاجة الى اصدار مجموعة من القرارات وبارك هذا التوجه.
توزير الجميّل وارد
مصدر واسع الاطلاع في الاكثرية ابلغ «الأنباء» ان فكرة توسيع الحكومة غير مطروحة حاليا، لكن في الوارد تعيين الرئيس السابق للجمهورية رئيس حزب الكتائب امين الجميل وزيرا للصناعة خلفا لنجله الوزير الشهيد بيار الجميل.
اما عن توسيع الحكومة، فقد طرحت فكرة زيادة عدد الوزراء كي يتسنى اضافة اسمين شيعيين من حلفاء 14 مارس الى جانب وزراء حركة امل وحزب الله المستقيلين حتى لا تبقى الحكومة دون مشاركة شيعية.
ويقول المصدر ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد وولش سأل بعض شخصيات 14 مارس - خلال زيارته الاخيرة الى لبنان - عن امكانية توسيع الحكومة، فكان الجواب «المطلوب الآن تفعيل الحكومة من دون دعوتها الى اتخاذ قرارات غير شعبية، كزيادة الضريبة المضافة او الخصخصة وسواها من شروط تفرضها المؤسسات المالية والدولية، والتي من شأن اتخاذها الآن احداث ردات فعل شعبية ساخطة»، وقد اعتبر وولش ان مثل هذا الامر صحيح، وبالتالي سيكون هناك سعي لدى هذه المؤسسات للكف عن الضغط في هذا الاتجاه.
«ساركوزي المغروم»!
وحول «نفاذ صبر» الرئيس الاميركي جورج بوش من الموقف السوري، قال المصدر الاكثري المطلع: اخشى ان تخطئ دمشق بقراءة الموقف الاميركي فتعتقد انها قادرة على جرجرة الجميع كما جرجرت الفرنسيين الذين لم يحسنوا التصرف في ظل كون رئيسهم ساركوزي مغروما في هذه الايام، لذلك فهو لا يلام.
الرئيس بري وردا على الاستعدادات الحكومية، قال ان مجلس النواب قادر على الاجتماع وفقا للمادة 74 من الدستور التي تعتبر المجلس منعقدا حكما لانتخاب رئيس للجمهورية، وان بامكان المجلس عقد جلسة لتغيير الدستور تؤدي الى اسقاط مهل استقالة موظفي الفئة الاولى قبل انتخابهم للرئاسة، وان باستطاعته دعوة المجلس الى الانعقاد في اي لحظة لانتخاب رئيس، وهذا ما اكد انه سيفعله، قائلا انه لا حاجة الى الانتظار حتى افتتاح الدورة العادية في مارس المقبل.
وهذا الطرح كان توصل اليه النائب بهيج طبارة عضو كتلة المستقبل المرشح لرئاسة الحكومة من جانب بعض اطراف المعارضة.
الوزير حمادة
وزير الاتصالات مروان حمادة قال من جهته ان تعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان يعني تلقائيا سقوط خيار الانتخاب بنصاب النصف + 1 من اعضاء البرلمان، لكنه اشار الى امكان انتخاب سليمان بموجب هذا الخيار اذا استمرت المعارضة في تعطيل هذا الاستحقاق.
من جانبه، وصف الرئيس الاعلى لحزب الكتائب امين الجميل، للمؤسسة اللبنانية للارسال، الشروط التي تضعها المعارضة بالتعجيزية، وقال: من واجب الحكومة الشرعية والدستورية والميثاقية ان تتقدم بمشروع تعديل الدستور لتسهيل انتخاب سليمان للرئاسة. العماد ميشال عون، رئيس تكتل التغيير والاصلاح، ابدى استعداده لعقد لقاء ثنائي في باريس مع النائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل، بيد انه فوجئ (عون) بتوسيع الفرنسيين الدعوة لتشمل اكثر من نصف طاولة الحوار.واعتبر عون ان التوجه نحو تعديل الدستور عبر مجلس الوزراء انه يحرق التسوية ويدفن كل المبادرات.
الصفحة في ملف ( pdf )