بري تسلم اقتراحاً موقعاً من 13 نائباً لتعديل المادة 49

بيروت - اتحاد درويش تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الامانة العامة للمجلس اقتراحا لتعديل المادة 49 من الدستور تقدم به فريق الاكثرية النيابية مذيلا بتوقيع 13 نائبا، ويتضمن اقتراح تعديل المادة 49 ودعوة المجلس الى جلسة عاجلة لمناقشته واقراره ومن ثم ابلاغه الى الحكومة لتضع بدورها مشروع القانون الدستوري وفقا لاحكام المادة 77 من الدستور. وقام بتسليم الاقتراح الى الامين العام للمجلس عدنان ضاهر النواب اكرم شهيب، انطوان زهرا وعمار حوري ظهر امس، وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح، حيث ان مركز رئاسة الجمهورية هو الآن في حال شغور نتيجة نفاد جميع المهل الدستورية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور دون ان يتمكن اعضاء المجلس من انتخاب رئيس، وحيث ان التواقف على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي عكس اجماعا سياسيا وشعبيا حول شخصه لم يترجم حتى الآن الى واقع دستوري يؤدي الى ملء الشغور الحاصل في مركز رئاسة الجمهورية لاصطدامه بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من الدستور التي تحول دون انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في الادارات العامة والمؤسسات العامة. وشعورا منا بوجوب تذليل هذه العقبة من امام المجلس ليقوم بواجبه الدستوري في سد الفراغ الحاصل في مركز الرئاسة الاولى، نقترح ان يصار لمرة واحدة اضافة الفقرة الموضوعة للاقتراح الى نص المادة 49 من الدستور. شهيبتحدث النائب عن اللقاء الديموقراطي اكرم شهيب، فأوضح انه باسم الاكثرية النيابية: تقدمنا باقتراح قانون بتعديل المادة 49 موقعة من عشرة نواب واكثر، وهذا برهان اضافي على رغبة الاكثرية النيابية لقوى 14 مارس بانقاذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا لكل لبنان. واشار شهيب الى ان الوطن يمر بمرحلة دقيقة والخوف اليوم ليس على الاستحقاق بل على الصيغة والجمهورية والميثاق والطائف، لافتا الى اننا نتوجه الى بقية من حس وطني لبناني يجري بعروق الزملاء النواب في قوى 8 مارس والمسؤولين عن التعطيل علهم يلبون هذه المرة النداء. اما النائب انطوان زهرا، عن القوات اللبنانية، فاستهل قوله: سأعتذر عن غياب زميلين اعتدنا رفقتهما عند تقديم العرائض باسم 14 مارس هما وليد عيدو وانطوان غانم اللذان اصطادهما الخنزير البري يوما ما، وستعود دماؤهما تزهر في ربيع لبنان السيد الحر المستقل وفي دولة برلمانية ديموقراطية فيها مؤسسات دستورية على رأسها رئيس جمهورية في اقرب وقت ممكن. النائب حوري والرقم 13بدوره، تحدث النائب عمار حوري تحدث عن تيار المستقبل اشار الى ان 13 نائبا وقعوا على هذه العريضة لأن المادة 13 من الدستور تتحدث عن الحريات وربما للتذكير بأن 13 شهرا قد مرت على اقفال هذا المجلس، وربما للتذكير ايضا ان 13 شهرا قد مرت على احتلال وسط بيروت، لافتا الى ان الاقتراح الذي تم تقديمه لتعديل المادة 49 من الدستور افساحا في المجال لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، مؤكدا انه من حقنا ومن حق اللبنانيين ان يشكوا كثيرا بنيات الفريق الآخر في دعم ترشيح العماد سليمان. ووقع على الاقتراح النواب انطوان زهرا، اكرم شهيب، عمار حوري، ايلي عون، مصطفى هاشم، محمد قباني، سيرج طورسركيسيان، نبيل دو فريج، هنري حلو رياض رحال، عاطف مجدلاني، غازي يوسف وجواد بولس. ولدى تسلمه نص الاقتراح، توجه ضاهر الى عين التينة مقر الرئاسة الثانية ليسمه الى الرئيس بري. من جانبه، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس ان العريضة النيابية التي رفعها نواب الاكثرية لا مفعول لها على الاطلاق، مشيرا الى ان الرئيس نبيه بري سيعتبر انه لا شيء تقدم وليسألوا الوزير السابق النائب بهيج طبارة عن هذا الموضوع. ورأى خريس في تصريح لـ «الأنباء» ان العريضة ما هي إلا تعقيد للأمور في لبنان لأن فريق الاكثرية لا يريد الحل إلا وفق مشروعه الذي هو إما تعطيل الانتخابات والابقاء على حكومة فؤاد السنيورة لتحل مكان رئاسة الجمهورية، لاسيما ان الرئيس السنيورة يعتبر نفسه اليوم رئيس دولة أو السعي للإمساك بالمجلس النيابي. واشار الى ان تصرف فريق السلطة يؤكد على انه لا يريد رئيس جمهورية توافقيا، مذكرا بالكلام الذي سبق ان قيل حول انتخاب قائد الجيش العمال ميشال سليمان بعد شغور موقع الرئاسة، انه لا يحتاج على الاطلاق لتعديل المادة 49 من الدستور وان المجلس النيابي يستطيع ان ينتخب الرئيس دون تعديل دستوري، واصفا مشروع الحكومة القاضي بفتح دورة استثنائية لانتخاب رئيس بأنه لزوم ما لا يلزم لأن المجلس بحالة انعقاد دائم ويستطيع رئيس المجلس ان يدعو الى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس. وذكر خريس بالاتفاق الذي جرى اثناء الاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري والذي يتضمن انتخاب سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب احجام الكتل النيابية وتشكيل مجلس دستوري بأسرع وقت ممكن، اضافة الى قانون انتخابي جديد وانهاء ملف المهجرين. واستبعد ردا على سؤال ان تحصل جلسة نيابية غدا (السبت) في ظل الاجواء القائمة، واوضح ان الدور الفرنسي مازال قائما ولو بوتيرة اخف. وكشف خريس ان المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقول: لا يجوز ان يوقع اقتراح القانون اكثر من عشرة نواب، ما يعني ان بوسع رئيس المجلس رفضه بالشكل كونه موقعا من 13 نائبا.الصفحة  في ملف ( PDF )