يصر الرئيس الباكستاني برويز مشرف على ان انتزاعه الفاضح للسلطات يرمي الى حماية بلاده واشاعة الاستقرار فيها، ولكن مناوراته السلطوية لا تؤدي سوى الى اضعاف المؤسسات السياسية الضعيفة أساسا في البلاد والى تغذية المزيد من الغليان السياسي.
لا أحد يحتاج الى الغليان في بلد يمتلك السلاح النووي ويفترض انه في طليعة الحرب على القاعدة. ففي الاسبوع الماضي لقي عشرات الاشخاص مصرعهم في تفجير يبدو انه كان يستهدف أحد حلفاء مشرف السياسيين.
لقد كان قرار مشرف بإنهاء ستة اسابيع من حالة الطوارئ واجبا منذ زمن مثلما كان قراره في الشهر الماضي بالتخلي عن مركزه العسكري. ولكن أي أمل بانه سيدفع البلاد باتجاه ديموقراطية حقيقية تلاشى عندما تحرك لإعفاء اجراءاته الأكثر اثارة للجدل من أي محاسبة قانونية.
وهذا يعني ان انتخابه المشكوك فيه لفـــترة خـــمس سنوات اخرى سيكون نافذا مثـــلما سيكون طرده من الخــدمة لـ 13 قاضيا في المحكمة العليا واكثر من 40 قاضيا آخر.
مشرف استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1999 ولذلك سيبقى حكمه مفتـــقرا للشـــرعية مهـــما تلاعـــب بـــقوانين بلاده، ولكنه بدلا من تعزيز مؤسسات البلاد يواصل اضعافها لخدمة سلطته ومكاسبه بينما لا يترك المواطنون الباكستانيون مجالا للشك في انهم سئموا من الجنرال السابق، إذ اظهر استطلاع اجراه المعهد الجمهوري الدولي ان 67% من الباكستانيين يريدون لمشرف ان يستقيل فورا.
وكعادتها جاءت انتقادات ادارة بوش واهية بشكل غير مقـــبول.
وكـــانت قد ثارت اخيرا شكوك جديدة حول التـــزام مشرف المعلن بمكافحة الارهاب بعـــدما تمكن باكستاني متهم بالتآمر لتفـــجير طائرات عبر الاطلسي من الهرب من حراسه.
وفي الشهر المقبل ستكون الانتخابات البرلمانية اختبارا آخر لنوايا مشرف وايضا لنفوذ واشنطن. فهو كالعادة يمسك بمعظم الاوراق، من تكميم للصحافة وحشد لمؤيديه في المؤسسات القضائية الى الشكوك حول السماح لمعارضيه بالمشاركة بحرية في الحملة الانتخابية. ولذلك فان على اصدقاء الجنرال السابق في واشنطن ان يوضحوا له ان محاولة تزوير الانتخابات لن تكون مقبولة.
لقد اتخذ الكونغرس والادارة بعض الخطوات للحد من المعونات لباكستان بعد فرض مشرف لقانون الطوارئ، وقد تكون هنالك حاجة لضغط أشد لاسترعاء انتباهه.
والأهم من ذلك هو ان يخرج الباكستانيون بقوة يوم الاقتراع لضمان ان يكون للجميع وليس لمشرف فقط الحق في تقرير مستقبل باكستان.
إنترناشيونال هيرالد تريبيون
صفحة قضايا في ملف ( pdf )