صحافيون أردنيون يستنجدون بالملك لوقف الاعتداءات عليهم

ناشد صحافيون وكتاب أردنيون الملك عبدالله الثاني التدخل لوقف الاعتداءات التي يتعرضون لها والحملات التحريضية التي تتم بوتيرة متسارعة ضد الإعلاميين، وقالوا في مذكرة وقعها العشرات منهم ان «الصحافيين في الأردن سيبقون على العهد في كشف الحقيقة وحماية الوطن والانتصار لقضايا أبنائه ومطالبهم الديموقراطية المشروعة في الإصلاح والكرامة والعدالة والمساواة». وأدانوا الاعتداء الذي تعرض له الصحافيون والمعتصمون السلميون فيما وصفوه «موقعة ساحة النخيل». وأصيب 16 صحافيا الجمعة الماضي جراء اعتداء قوات الأمن على معتصمين في ساحة النخيل يطالبون بتحقيق إصلاحات سياسية. وقال الصحافيون في مذكرتهم انهم يتعرضون منذ فترة «لحملة ممنهجة من التحريضات والتهديدات التي تمس حياتهم وتطول أعراضهم وتزعزع سكينتهم لا لشيء إلا لأنهم يدفعون ثمن كشف الوقائع ويواجهون بالحقائق كل مزور ومتجن وكل من يحاول أن يخبئ الشمس بغربال الأباطيل والذرائع التي لا يقبلها العقل ولا يسوغها المنطق». وندد الصحافيون بالحملة المنظمة التي تشن على الإعلاميين وأهابوا بالقصر الملكي ممثلا بالملك عبدالله الثاني الى «أن يتدخل لحماية ممثلي السلطة الرابعة ووقف التطاول عليهم ومنع الأصوات الناعقة التي تملأ بسمومها الأثير والمنابر التي تديرها وتحركها خفافيش العتمة». في هذا الوقت، دعا مجلس النواب الأردني جميع الأردنيين إلى الارتقاء بالمسؤولية وتقدير مصلحة البلاد وحفظ أمنها واستقرارها وتفويت الفرصة على أعداء الإصلاح ومحاربة الفساد وإفشال محاولاتهم لإعاقة المسيرة الإصلاحية والإساءة للوحدة الوطنية وإشعال الفتنة. وقال رئيس المجلس بالإنابة عاطف الطراونة في بيان أصدره المجلس وتلاه في بداية الجلسة التي عقدت مساء امس الاول بحضور رئيس الوزراء الأردني د.معروف البخيت وهيئة الوزارة «إن مجلس النواب تابع بكل اهتمام أحداث «الجمعة» خلال اعتصام «ساحة النخيل» والتي جاءت ضمن سلسلة متواصلة من مظاهر حرية التعبير وهي الحرية المصانة بموجب الدستور وحرية إبداء الرأي، كما هي تعبير عن حرية الإعلام التي هي مصانة كذلك طالما كان هذا الإعلام إعلام حقيقة ينقل الحدث بموضوعية وأمانة خدمة لأمن البلد ومصالح الدولة العليا». وأكد المجلس رفضه وعدم قبوله ما حدث من اعتداء على الإعلاميين وطالب بفتح تحقيق لتحميل المسؤولية لكل من يثبت أنه تسبب في ذلك، مؤكدا وقوفه وبكل صلابة مع الحقوق الدستورية من حرية رأي وتعبير، مشددا على دعمه لتمكين الإعلاميين من أداء دورهم ورسالتهم الإعلامية بكل مهنية وحيادية، وعدم القبول بما حدث من اعتداء على الإعلاميين، مطالبا بفتح تحقيق لتحميل المسؤولية لكل من يثبت أنه تسبب في ذلك. وأكد المجلس أنه يقدر عاليا مطالب الشعب الأردني في الإصلاح ومحاربة الفساد وهي ثوابت مشتركة نتفق عليها جميعا ويقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد في كل مناسبة أنه الضامن والراعي والمتابع لهذه المطالب. وقال المجلس «إننا في الوقت نفسه مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والحفاظ على بقاء صورة الأردن نقية زاهية والتعامل مع الاعتصامات عبر مسيراتها بأسلوب حضاري وباحترام من جانب أطراف المعادلة من مواطنين وإعلاميين ورجال أمن». وأكد المجلس وقوفه على مسافة واحدة للمحافظة على دولة المؤسسات والقانون وسيادته، والانحياز للوطن والحفاظ على انجازاته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره أيا كان موقعه والطيف السياسي الذي يمثله.