حزب العمال البريطاني المعارض يعقد مؤتمره السنوي في فندق رخيص!

ذكرت صحيفة «الصن» الصادرة أمس أن حزب العمال البريطاني المعارض سيعقد مؤتمره السنوي الشهر المقبل في فندق رخيص بسبب أوضاعه المالية الصعبة. وقالت الصحيفة ان زعيم حزب العمل إد ميليباند وكبار مسؤوليه اضطروا لحجز فندق رخيص بمدينة ليفربول لمؤتمرهم السنوي وستكون هذه المرة الأولى منذ عقود لا يعقد فيها الحزب مؤتمره في فندق من فئة الخمس نجوم أو حتى الأربع نجوم. وأشارت الصحيفة إلى أن حزب العمال يعاني من ضائقة مالية نتيجة تراكم ديونه والتي بلغت 16 ميلون جنيه استرليني بعد أن هجره داعموه الماليون وتردد أن 7 من أصل 12 منهم اقرضوا الحزب مالا يردون استعادته الآن. وأضافت الصحيفة ان الحزب كان استأجر فندقا بمدينة مانشستر لمؤتمره السنوي العام الماضي بلغت كلفة الغرفة فيه 115 جنيها استرلينيا لليلة الواحد بالمقارنة مع 59 جنيها استرلينيا كلفة الغرفة في الفندق الذي حجزه في مدينة ليفربول لمؤتمره السنوي الشهر المقبل. ونسبت الصحيفة إلى مصدر في حزب العمال المعارض قوله «إن ذلك يمثل مؤشرا محبطا على الوضع المالي الذي انحدر اليه الحزب وستصاب الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي بالصدمة». وأشارت الصحيفة إلى أن ميليباند وضع نفسه رهينة لنقابات العمال التي تزود الحزب الذي يتزعمه بـ 90% من تمويله وقد يسمح لها باستعادة تأثيرها على الحزب بسبب أوضاعه المالية. وفي شأن بريطاني آخر، كشفت وثيقة سرية ان ضباطا في جهازي الاستخبارات الخارجية والداخلية البريطانيين سُمح لهم بانتزاع معلومات من سجناء كانوا يتعرضون للتعذيب. وتبيّن الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» ان سياسة الاستجواب التي كانت متبعة تتضمن الايعاز الى ضباط كبار في الاستخبارات بتقدير أهمية المعلومات المنشودة على أساس حجم الألم الذي يتوقعون انزاله بالسجين. ويُعتقد ان تفاصيل هذه السياسة حساسة بحيث يتعذر الكشف عنها خلال التحقيق الحكومي في دور بريطانيا في ممارسة التعذيب ونقل المشتبه بهم الى سجون سرية. واستمرت الحكومة في اعتماد هذه السياسة قرابة عقد من الزمن، كما تشير الوثيقة. ويتضح من الوثيقة ان مسؤولين كبارا في الاستخبارات ووزراء في الحكومة كانوا يخافون من وقوع هجوم ارهابي يستهدف البريطانيين إذا عرف اسلاميون متطرفون بوجود مثل هذه السياسة. وتنقل صحيفة «الغارديان» عن الوثيقة انه «إذا توافر امكانية الحصول على معلومات من خلال المعاملة السيئة للمعتقلين فإن النتائج السلبية قد تشمل وقوع آثار ضارة على الأمن القومي إذا كُشفت في العلن حقيقة سعي الجهاز الى الحصول على معلومات او قبولها في هذه الأحوال». وتمضي الوثيقة قائلة «انه من الجائز ان يسفر مثل هذا الكشف عن مزيد من التطرف مؤديا الى تزايد خطر الإرهاب»، وتضيف ان الكشف يمكن ان يضر بسمعة أجهزة الاستخبارات وقد ينال هذا من فاعليتها. وتكشف الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» استمرار سياسة الاستجواب سرا حتى أعيد النظر بها بناء على أوامر من الحكومة الائتلافية في يوليو الماضي. كما تعترف الوثيقة بأن ضباط جهازي الاستخبارات الداخلية «ام 5» والخارجية «ام 6» ربما خرقوا القوانين البريطانية والقانون الدولي بطلب معلومات من سجناء محبوسين في بلدان أجهزتها الأمنية معروفة بممارسة التعذيب.