الجزائر ـ يو.بي.آي: بدأت الحكومة الجزائرية تحقيقات في أكثر من 740 مشروعا للاشتباه بمخالفته للقواعد القانونية المطبقة في البلاد.
ونقلت صحيفة (الخبر) امس عن مصدر مطلع قوله ان «الحكومة أصدرت تعليمات موجهة للولاة والوزارات تطلب فيها تسليم نسخ من ملفات 740 صفقة عمومية تخص قطاعات الجماعات المحلية (البلديات والولايات) والنقل والصحة والأشغال العمومية والموارد المائية والزراعة والطاقة والمناجم».
وأضاف أن «التعليمات الحكومية تشير إلى أمر رئاسي يؤكد على ضرورة تسليم الملفات في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري في إطار عمليات التدقيق في المصاريف والمشاريع العمومية إلى مصالح الوزارة الأولى من أجل التحقيق فيها». وأشار الى ان «مصالح الأمن قد شرعت في التحري حول عشرات المقاولات الخاصة التي حصلت على أكثر من 740 مشروعا عبر مختلف الولايات».
وقالت الصحيفة أن «تقريرا أمنيا رفع إلى رئاسة الجمهورية كشف عن احتكار عدد من المؤسسات والمقاولات للمشاريع على مستوى بعض القطاعات الإستراتيجية»، ما أدى إلى «تضخم رقم أعمال عدة شركات خاصة وتحولها إلى مجموعات عملاقة في ظرف زمني قياسي».
وأوضح المصدر أن عددا من المشاريع الـ 740 الخاضعة للرقابة يعود إلى أعوام 2006 و2008 و2009 وتتراوح قيمتها بين 3 ملايين و20 مليون دولار.
وتتعلق عمليات المراقبة والتدقيق المالي الجديدة التي شرعت مصالح الرقابة المالية في الإعداد لتنفيذها بمراقبة وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة.
من جهة اخرى، كشف مصدر جزائري امس عن أن مطارات الجزائر تشهد إجراءات أمنية خاصة تحسبا لأي هجوم «إرهابي» محتمل. ونقلت صحيفة (الخبر) امس عن المصدر قوله إن مطارات الجزائر وخصوصا مطار «هواري بومدين» الدولي في العاصمة تشهد إجراءات أمنية خاصة تحسبا لأي هجوم إرهابي محتمل وذلك «بعد الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة الاسبوع الماضي على مطار فرحات عباس الدولي بجيجل (شمال شرق) بهدف تفجير المروحيات العسكرية بعد قصفها بقذائف آر.بي.جي».
وشددت أجهزة الأمن الجزائرية من الإجراءات الأمنية المطبقة على حركة المسافرين وحتى الموظفين في مطار مدينة جانت على الحدود مع ليبيا.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية بعد الحركة غير العادية للرعايا الليبيين ومعظمهم من الراغبين في عبور الجزائر إلى دول المشرق وآخرين نحو المغرب وتونس.