المحكمة الشعبية تؤجل الحكم على أحمد عز إلى 30 الجاري

القاهرة - شيماء فاروق قررت المحكمة الشعبية التي عقدت جلستها الثانية مساء السبت الماضي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان لامبراطور الحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أحمد عز تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 30 مارس الجاري، وذلك لحين إعلان المتهم بموعدها، وأوكلت المحكمة الادعاء العام الذي يمثله النائب المستقل سعد عبود عضو مجلس الشعب بهذه المهمة، وكذلك لتقديم الخصوم المتدخلين في القضية المستندات والوثائق التي تؤكد صحة اتهاماتهم. وفي بداية الجلسة تحدث د.صلاح صادق رئيس هيئة المحكمة الشعبية لامبراطور الحديد عن التشكيل الجديد لهيئة المحكمة نظرا لتنحي المهندس يحيى حسين في أولى جلسات المحاكمة لخلافاته الشخصية مع أحمد عز، موضحا أن التشكيل الجديد يتضمن المحامي عبدالمحسن سيد أحمد شاشا (عضو يمين) والكاتبة الصحافية شاهندة شوقي مقلد (عضو يسار). وأوضح صادق أن المحكمة تم تأجيلها في أولى جلساتها لإتاحة فرصة الحضور لأحمد عز ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وأشار إلى أنه في حالة عدم حضور محام معه فستتولى المحكمة انتداب محام يتولى الدفاع عنه، وذلك التزاما من المحكمة بجميع الضمانات التي تقرها مبادئ العدالة للمتهم من حيث صحة وسلامة الإعلان. وأشار صادق إلى أن الهدف من المحاكمة الشعبية هو إشعار المواطنين بحقوقهم، موضحا أن المحاكمة الشعبية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والحيدة والموضوعية. كما تحدث خلال المحاكمة أبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع والذي أكد أن هذه المحاكمة الشعبية تستمد أهميتها من الفكرة ذاتها، حيث يلجأ الشعب إلى محاكمة من يتسببون في تردي أحواله أيا كانت نوعية هذا التردي سواء كان في الاحتكار أو الفساد أو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. وأرسل الحريري خلال المحاكمة تحية لأحد رموز الاقتصاد المصري طلعت حرب تقديرا لدوره في تنمية الاقتصاد المصري عقب الحرب العالمية الأولى وتأسيس بنك مصر، وسعيه لتنمية العديد من القطاعات في مصر كالصناعة والزراعة والثقافة والفن والسينما والأدب. وأوضح الحريري أن شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب تم شراؤها بدون مليم واحد دفع فيها، مشيرا إلى أن هذه الشركة هي أساس وبداية احتكار الحديد في مصر. وقال الحريري: إنه عند اكتشاف الغاز في الإسكندرية بمنطقة أبو قير عام 1970، تم التفكير في إنشاء شركة بالدخيلة لإنتاج الحديد مستخدمة الغاز باعتباره يساهم في إنتاج الحديد بدلا من الفحم الذي لم يكن متوفرا بدرجة كافية، وبالفعل تم إنشاؤها عام 1982. وأوضح الحريري أنه في هذا الوقت قام أحمد عز بإنشاء مصنع بالسادات وأراد أن ينشئ مصنعا آخر بالسويس لمسطحات الصلب وأراد أن يستولي على شركة الدخيلة التي كانت قد بدأت أيضا في إنشاء مصنع لمسطحات الصلب في عام 1996. وكانت في هذا الوقت شركة حديد حلوان تنتج 400 ألف طن مسطحات حديد، ويتم استيراد 120 ألف طن من خامات أخرى لا يتم إنتاجها في مصر، وكان احتياج مصر الكلي من الحديد لا يتجاوز 600 ألف طن، وبالتالي أشار الحريري إلى عدم جدوى إنشاء مصنعين آخرين للحديد في مصر، خصوصا أن شركة حديد الدخيلة كانت تنتج مليونا وربع طن من مسطحات الصلب. وأوضح الحريري أن هناك تواطؤا حدث لصالح أحمد عز، مشيرا إلى أن المساهمين في شركة الدخيلة (مجموعة شركات وبنوك وهيئات بترول وشركات تأمين) كانت قادرة على توفير تكلفة إنشاء مصنع لمسطحات الصلب. وأوضح الحريري أن أحمد عز عندما قام بشراء أسهم في الشركة حصل على الأسهم قبل دفعه مقابلها المادي وقام بعدها بوضع الأموال في البنك ثم حصل على قرض مقابلها، وقام بعدها بتقسيط باقي مبلغ الشركة على 5 أقساط دفع أول قسطين منهم بقيمة 228 مليون جنيه، ثم أصبح رئيس مجلس الإدارة وقام بضم 3 من شركاته لمجلس الإدارة. وأشار محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» إلى أن الباحثين داخل الحركة توصلوا لمجموعة من المعلومات الدقيقة من خلال رصد للميزانيات المتعلقة سواء كانت لشركة عز لحديد التسليح التي يملكها عز بمفرده أو لشركة عز الدخيلة التي يشارك فيها تؤكد أن هناك شبهة تهرب ضريبي. وصرح العسقلاني بأن في عام 2004 بلغت صكوك الملكية لشركة عز لحديد التسليح 442 مليون جنيه، وفي عام 2005 قفزت قفزة سريعة حتى وصلت إلى 900 مليون جنيه، ووصلت عام 2006 إلى 6 مليار و150 مليون جنيه مصري، موضحا أن ذلك يتم على حساب شركة الدخيلة، وقدم العسقلاني من المستندات ما يثبت ذلك، مؤكدا أن القروض التي حصل عليها عز لشركة عز لحديد التسليح بلغت أربعة مليارات جنيه على الرغم من أن رأسمال الشركة يقل عن مليار جنيه، متسائلا كيف له أن يقترض أربعة أضعاف رأسماله من البنوك؟ وكيف سمح البنك المركزي والجهات الرقابية له بذلك؟ وهل تطبق هذه التسهيلات على الجميع.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )