محكمة سعودية تواصل محاكمة 7 بينهم مصريان بتهمة التأليب ضد الملك والإرهاب

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض أمس الأول النظر في قضية 7 أشخاص بينهم مصريان متهمان بإثارة «الفتنة» و«التأليب ضد ولى الأمر (الملك)» و«اعتناق فكر تنظيم القاعدة الإرهابي». وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس الأول أن المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين هم 5 سعوديين ومصريان اثنان». وأضافت ان المحكمة «وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة». ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة 3 متهمين. وطلب متهمان منهم تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما كما طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن وتمت الاستجابة الى طلبهما. في حين طلب متهم إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة. وتم إطلاع المدعي العام على جواب أحد المتهمين بالدعوى الذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها. وطلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة قادمة. إلى ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوزارات والأجهزة الرسمية بسرعة مراجعة وتحديث 28 نظاما حكوميا مر عليها أكثر من 30 عاما دون تحديث. وقال أمين عام مجلس الوزراء السعودي د.عبدالرحمن السدحان لصحيفة «المدينة» السعودية أمس: ان عملية التحديث تتم في إطار الأنظمة الأساسية للدولة وفي ضوء المستجدات والمتطلبات التي تحقق المصلحة العامة، مشيرا الى أن مشاريع تحديث تلك الأنظمة يجب ان ترفع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر للنظر فيها والتوجيه حيال استكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وأوضح السدحان أن رفع الجهات الحكومية لأنظمتها الجديدة سيتم على دفعات، مشيرا إلى أنها عملية تحتاج بعض الوقت ويجري العمل عليها في الوقت الراهن. وقال: إن الدولة مستمرة في عمليات النمو والتغيير إلى الأفضل وتواكب المستجدات بشكل مستمر. وأشار إلى أن هيئة الخبراء السعوديين بمجلس الوزراء أعدت بيانا تضمن 28 نظاما مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما دون تحديث بعد استبعاد الأنظمة التي انتهت الجهات المعنية من مشاريع تحديثها.