الجزائر تعد بسجن أي مسؤول يتورط في تزوير الانتخابات المقبلة

حذرت الحكومة الجزائرية من إمكانية سجن أي مسؤول يثبت تورطه في تزوير الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 مايو المقبل. وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ـ في تصريح لصحيفة «الشروق» الجزائرية امس «ان الاقتراع المقبل سيكون جسرا نحو المحاكم وحتى السجون لكل من تسول له نفسه التشويش على مصداقية ونزاهة الاقتراع المقبل»، مشددا على أن مصداقية الانتخابات أصبحت تشكل ظلا ملازما لمصداقية البلاد، في ظل المتغيرات الجديدة. وأضاف «سنكون بالمرصاد لكل محاولة تزوير وحتى الشبهة سنعمل على الاطاحة بها»، مشيرا الى أنه في ظل وجود بنود قانونية تصل فيها العقوبة لدرجة السجن فان مهمة صون أصوات المواطنين ستكون سهلة. وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات مع حكام الولايات في البلاد وكل المسؤولين المحليين لوضع خطة عمل لضمان سير العملية الانتخابية. وكان القاضي سليمان بودي رئيس اللجنة الجزائرية القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات القادمة قد أكد أمس أن اللجنة القضائية ستلجأ للاستعانة بالقوة العمومية في حالة عدم امتثال الأطراف المعنية لقراراتها حرصا منها على تطبيق القانون وضمان حياد ونزاهة الانتخابات. من جانبه اعتبر محمد السعيد رئيس حزب «الحرية والعدالة» الجزائري الاسلامي ان مشاركة المواطنين في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر من مايو المقبل مرهونة بابعاد الوجوه القديمة التي كانت سببا في انفصاله عن السياسة. وقال السعيد انه من اجل تغيير الوضع واستقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي المصيري يجب تغيير الوجوه التي ارتبطت اسماؤها بالفشل وكرست مجموعة من المظاهر السلبية في المشهد السياسي الجزائر».