تحذيرات من انهيار اليورو في حال انسحاب اليونان

ستتسلم اليونان كما هو مقرر اليوم مبلغا قدره 5.2 مليارات يورو من دائنيها رغم الغموض السياسي في البلاد، لكن الشكوك تحوم حول دفع الاقساط المتبقية من المساعدة كما حذر وزير اوروبي امس. وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية اماديو التافاج ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» عما اذا كانت اليونان ستتسلم كما هو مقرر 5.2 مليارات يورو في 10 مايو ان المبلغ سيدفع لانه تمت الموافقة عليه من قبل مانحي الاموال. في هذا الوقت دعا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي دول التكتل إلى مواصلة جهود مكافحة عجز الميزانية والديون السيادية في هذه الدول. وفي مقابلة مع إذاعة غرب ألمانيا قال فان رومبوي امس: «علينا أن نحفظ وعدنا بخفض الديون وتقليص عجز الميزانية، ونحن قادرون على ذلك». وبدون أن يذكر اليونان بالاسم قال فان رومبوي عن الدولة العضو في التكتل والعضو في مجموعة دول اليورو (17 دولة) والتي تواجه أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس إن «الإصلاحات ضرورية سواء مع أوروبا أو بدونها وليس من المقبول سواء مع الاتحاد الأوروبي أو بدونه وصول عجز الميزانية إلى 15% وارتفاع الديون لتصل إلى 160% من إجمالي الناتج المحلي». وأضاف المسؤول الأوروبي البارز أن من الضروري أن يتضح لكل واحد أنه لن تكون هناك «رجعة عن اليورو». من جانبه قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية ومارتين شولتس رئيس البرلمان الأوروبي إنهما لا يتوقعان بعد فوز فرنسوا هاولاند بالانتخابات الرئاسية في فرنسا أن يطرأ تغيير على المعاهدة المالية الجديدة لضبط الموازنة في دول الاتحاد الأوروبي والتي وقعتها 25 دولة من التكتل ورفضتها بريطانيا والتشيك في مارس الماضي. بدوره حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من خطورة انهيار العملة الأوروبية الموحدة (يورو) في حال انسحاب اليونان وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه ديونها التي بلغت 240 مليار يورو ورفض كاميرون في مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل» في عددها الصادر امس ملاحظات الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند بأن بريطانيا لم تكن تبالي بمستقبل منطقة اليورو مشددا على ان حكومته حريصة جدا على تعافي منطقة اليورو بالنظر الى ارتباطها الوثيق بالاقتصاد البريطاني. واشار الى ان 40% من صادرات بلاده الى الخارج العام الماضي كانت موجهة الى الاتحاد الاوروبي، مضيفا ان خروج المجموعة الأوروبية من أزمتها الاقتصادية يعد امرا حيويا بالنسبة لبريطانيا. ودافع كاميرون عن قرار بلاده بعدم الانضمام الى العملة الموحدة، قائلا: ان «هذا القرار المصيري يحتاج الى تعاون وتنسيق تام بين جميع الحكومات وفي جميع الاوقات خصوصا فيما تعلق بسياسة الاقتصاد والديون». واوضح ان «حكومته اتخذت قرارات اقتصادية صعبة من اجل تخفيف حدة الازمة المالية لكنها قرارات سيادية تخص بريطانيا وتراعي الوضع الاقتصادي الداخلي كنسبة الفائدة وسعر صرف العملة» مؤكدا حرص حكومته على التعاون الاوروبي داخل السوق المشتركة لكن دون الانضمام الى العملة الموحدة.