أكد مسؤول عراقي بارز أن استخدام المالكي الأسبوع الماضي كلمة «الجلاء» في حديثه عن جدولة الانسحاب كان متعمدا، مشددا على ان المالكي اختار هذه الكلمة بعناية لما لها من بعد تاريخي يذكر العراقيين بجلاء القوات البريطانية من العراق.
ونقل راديو «سوا» الأميركي أمس عن المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه قوله «ان رئيس الوزراء العراقي كان يعني بهذه الكلمة خروجا كاملا للقوات الأميركية من بلاده»، معربا عن دهشته من أن كلمة جلاء لم تثر عناية الصحافة، مما دفع بالمالكي إلى الطلب من موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني باعادة استخدامها مرة ثانية.
تغيّر الموقف
وأكد المسؤول أن أسباب تغيير موقف رئيس الوزراء لها علاقة بقراءته لمجريات الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، مشيرا الى أن المالكي يعتقد أن باراك أوباما هو المرشح الأكثر حظا في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
في سياق متصل، أكد القيادي في الائتلاف العراقي الموحد الحاكم سامي العسكري تخلي الولايات المتحدة عن فكرة الاتفاقية العسكرية الأمنية بطرح بروتوكول امني يلحق باتفاقية الاطار بدلا عنها.
وقال العسكري في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس «ليست هناك اتفاقيات في الوقت الحاضر ولا يوجد طريق مسدود، لاسيما أن المباحثات مازالت مستمرة».
جدولة الانسحاب
وأشار العسكري الى أن الحكومة العراقية طرحت قضية جدولة انسحاب وجلاء القوات متعددة الجنسيات لأنها تعد الوجه الأخر لأي اتفاقية وأضاف العسكري: «أميركا تتحدث عن أفق زمني لانسحاب قواتها من العراق خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وان الأفق الزمني الذي يطرحه العراق يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام كحد أقصي»، وأكد العسكري أن تسلم الملف الأمني في محافظات البلاد كافة سيتم نهاية العام الحالي.
وأضاف انه سيكون هناك انسحاب لكل القوات المتعددة الى خارج المدن في منتصف العام المقبل، ومع نهاية عام2010 ستكون جميع تلك القوات منسحبة باستثناء الغطاء الجوي الذي ستؤمنه تلك القوات للعراق.
وحول اتفاقية الاطار الاستراتيجي وفيما اذا كان سيتم توقيعها بمعزل عن الاتفاقية الأمنية، قال العسكري «على الرغم من عدم وجود مشاكل حول اتفاقية الاطار التي انجز الكثير منها الا أن الحكومة لا تريد التوقيع عليها بمعزل عن تحديد وضع القوات الأميركية».
وأكد أن اتفاقية الاطار تلزم اخراج العراق من البند السابع وحماية أموال العراق، فضلا عن الالتزام بالديموقراطية واحترام الدستور والاقتصاد العراقي بالاضافة الى ايجاد حلول لمشكلة الدائنين للعراق.
تسلم أمـن الديوانية
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية عراقية أمس أن السلطات العسكرية العراقية ستتسلم كامل الملف الأمني من القوات الأميركية في مدينة الديوانية يوم الأربعاء المقبل.
وقالت صحيفة «الصباح» الحكومية ان القوات العراقية ستتسلم كامل الملف الامني يوم الاربعاء المقبل من القوات الأميركية في مدينة الديوانية وسط استعراض عسكري كبير بحضور رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
وكان من المفترض أن تتسلم القوات العراقية الملف الأمني في المدينة نهاية الشهر الماضي لكن تم التأجيل لظروف أمنية ومناخية.
وكانت 9 مدن كبرى قد تسلمت الملف الأمني بين عامي 2006 و2007 من القوات اليابانية والايطالية والبريطانية والأميركية في مدن السماوة والناصرية وكربلاء والنجف والعمارة اضافة الى مدن أقاليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك.
من جانب اخر، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف في تصريحات صحفية أن الملف الأمني من حيث الاهمية «تراجع وظهرت الان على السطح قضية الخدمات والبطالة».
وأوضح أن القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في تأمين الملف الامني وأن عدد قوات وزارة الداخلية تجاوز نصف مليون شخص وهي جاهزة لتسلم الملفات الامنية في عموم البلاد.