بوش: التقدم الأمني في العراق دائم رغم الانتكاسات

قال الرئيس الاميركي جورج بوش أمس ان التقدم الامني الذي يتم احرازه في العراق يبدو دائما رغم تعرضه للانتكاس. وقال بوش في كلمة عبر التلفزيون ان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديڤيد بترايوس والسفير الاميركي في بغداد رايان كروكر «يؤكدان ان التقدم الذي حققناه يبدو انه يتسم بنوع من الديمومة». غير انه اشار الى ان الرجلين حذرا من ان «التقدم المحرز لا يزال قابلا للانتكاس». واشاد بوش بان «العنف في العراق بات بادنى مستوياته منذ ربيع 2004». كما اشار الى «تقدم» في المفاوضات مع الحكومة العراقية الخاصة بالوجود الاميركي الطويل الامد في العراق واعلن أن الجنود الاميركيين الذين سيتقرر ارسالهم للعراق في المستقبل سيعملون لمدة 12 شهرا بدلا من 15 شهرا مع تحسن الاحوال هناك. وقال بوش «القوات التي سترسل للعراق ستخدم لمدة 12 شهرا بدلا من 15 شهرا، هذا يخفف العبء عن قواتنا». من جهة اخرى، اكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن الرئيس الأميركي على اتصال مستمر برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اما مباشرة أو عبر المسؤولين عن المفاوضات، لاحراز تقدم نحو الاتفاق على الاطار الذي سيرعى العلاقات الثنائية ورابطة القوات الأميركية في العراق ابتداء من العام القادم. وكشفت بيرينو فى تصريحات ـ أوردها راديو «سوا» الأميركي أمس عن صعوبة الملفات التى يتم التفاوض عليها، وقالت «انه اتفاق معقد خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأمنية والديبلوماسية والسياسية الأشمل». واشارت الى أن ثقة العراقيين بقدراتهم تنمو يوما بعد يوم، خصوصا على الصعيدين الأمنى والسياسي، مشيرة الى احراز تقدم، وكان بوش اصدر سابقا قرارا باجراء عملية اعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات الأميركية، وصادق على خطوط توجيهية تهدف الى تعزيز سلطات مكتب مدير الاستخبارات القومية )دي إن آي( وجعله الجهاز المسؤول عن وكالات الاستخبارات الـ 16. وجاء القرار بحسب واشنطن بوست ليمنح الـ «دي إن آي» صلاحيات أكبر في مجال الانفاق، ووضع الأولويات، وفي ما يختص بالعلاقات مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية - وهو دور لطالما اضطلعت به وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه». والقرار ليس سوى ثمرة جهود دامت أكثر من عام لتحديث الأمر التنفيذي رقم 12333الذي كان الراحل رونالد ريغان أصدره في العام 1981 وحدد فيه صلاحيات ونفوذ أجهزة الاستخبارات الأميركية. والهدف الأول من الاصلاحات الحالية هو «توضيح دور مكتب مدير الاستخبارات القومية وتعزيزه ليكون على رأس المجتمع الاستخباراتي»، ويعطي القرار الجديد هذا المكتب الصلاحية الرئيسية لاصدار «السياسات والاجراءات الدقيقة» وضمان التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات الأميركية الـ 16 في ما يتعلق بعمليات جمع المعلومات. ويمنح القرار الجديد مكتب مدير الاستخبارات القومية ايضا صلاحيات تحديد أولويات الانفاق ووضع المعايير للتدريب. وفي خطوة مثيرة للجدل، يسمح القرار الجديد لمكتب مدير الاستخبارات القومية برسم السياسة الخاصة بالتعامل مع وكالات الاستخبارات والأجهزة الأمنية للدول الأخرى وهو الدور الذي كان مسندا للـ «سي آي إيه». غير ان القرار ينص على ان الـ «سي آي إيه» يجب أن تنسق عملية تنفيذ هذه السياسات.