الإفراج عن رموز العهد السابق في تونس يثير الغضب والتساؤلات

    فاجئ الرأي العام التونسي بخبر الإفراج عن عدد من المسؤولين في نظام الرئيس السابق بن علي بعد فترة من الإيقاف على ذمة قضايا متعلقة بالفساد. وراجت شائعات بعد هذا الإفراج تؤكد قرب الإفراج عن رموز سابقين آخرين من بينهم الأمين العام لحزب التجمع المنحل محمد الغرياني الى جانب كل من عبدالوهاب عبدالله وعبدالعزيز بن عبدالله وهم مستشارو الرئيس المخلوع. أثارت عملية اطلاق سراح كل من عبدالرحيم الزواري وزير النقل، والبشير التكاري وزير العدل في العهد السابق، ردود فعل غاضبة اعتبرت قرارات الافراج تندرج في اطار صفقات سياسية بين حكومة الترويكا ورموز النظام السابق، بينما رأت جهات أخرى انها تدخل في عدم الجدية التي تميزت بها المرحلة الانتقالية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين في ظل عدم استقلالية القضاء. وكان الوزير السابق بشير التكاري موقوفا منذ نحو سنة ونصف السنة على خلفية ضلوعه في قضية سرقة اليخت الفرنسي من قبل عماد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع، من سواحل اللازوردي الفرنسية. وجاء الافراج عن التكاري بعد أيام من اطلاق سراح عبدالرحيم الزواري الذي كان موقوفا في قضية «ستير للبترول» حول صفقات النقل للمواد البترولية. مستشار وزير العدل محمد الفاضل السائحي أكد ان وزارة العدل كسلطة اشراف «لا يمكنها التدخل في قرارات القضاء» التي تتعامل مع الملفات والقوانين، مشيرا الى ان وزارة العدل تعمل من أجل استقلالية القضاء. وأبرز السائحي ان «ملفات القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص ينقصها العديد من الأدلة القادرة على الإدانة، فهي تخلو من الأدلة الواضحة محملا المسؤولية الى حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي اللتين تم خلالهما ايقاف هؤلاء الأشخاص وكان هذا الايقاف في الواقع ارضاء لضغط الشارع وكسب وده». وأشار مستشار وزير العدل الى ان قانون العدالة الانتقالية سيمكن من تتبع المذنبين في حق الشعب التونسي وادانتهم، من الذين لم يطلهم التحقيق حتى الآن وممن تم اطلاق سراحهم وتثبت التحقيقات تورطهم في الفساد، مؤكدا ان وزارة العدل قدمت رؤية اصلاحية لقانون العدالة الانتقالية.