طهران تهدد: لن تكون أي سفينة في الخليج بمنأى عن صواريخنا

نقلت صحيفة حكومية عن مستشار كبير للزعيم الايراني الاعلى قوله انه في حالة اندلاع حرب لن تكون اي سفن تمر عبر منطقة الخليج بمنأى عن صواريخ ايران. ونقلت صحيفة ايران اليومية عن يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري الكبير للزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي قوله «في وقت الحرب لا يمكن لسفينة ان تمر عبر منطقة الخليج دون ان تكون في متناول صواريخ ارض - بحر الخاصة بالحرس الثوري». وقال رحيم صفوي في وقت سابق هذا الاسبوع ان خامنئي كلف الحرس الثوري بالدفاع عن الخليج ضد اي هجمات معادية وانهم لن يترددوا في «التصدي للقوات الاجنبية». الى ذلك، اتهمت محكمة فيدرالية اميركية ثمانية اشخاص وثماني شركات بتصدير معدات اميركية الى ايران ذات استعمال عسكري ومن بينها عبوات ناسفة، حسب ما اعلنت وزارة العدل الاميركية امس الاول. واوضحت الوزارة في بيان هؤلاء الاشخاص والشركات يلاحقون بـ 13 تهمة من بينها «التآمر وانتهاك الحظر الاميركي على ايران وتقديم بلاغات كاذبة للوكالات الفيدرالية حول تصدير الاف المعدات الاميركية الى ايران». وتم شراء المعدات في الولايات المتحدة ثم شحنت عن طريق الترانزيت عبر الامارات العربية المتحدة وماليزيا وبريطانيا والمانيا وسنغافورة. واوضحت الوزارة في بيانها ان هذه المعدات «ممكن ان تستعمل لزيادة القدرة العسكرية او النووي لدول اخرى». ومن بين هذه المعدات «120 نظاما لوجستيا مبرمجا واكثر من خمسة الاف جهاز +جي بي اس+ و12 بالاضافة الى «عناصر تدخل في صنع عبوات ناسفة». والشركات الثماني هي مايرو جنرال تريدينغ واتلنكس الكترونيك وميكاتيك جنرال تريدينغ ومادجيكو مايكرو الكترونيكس والفارس ومقرها دبي وندا اندستريال غروب ومقرها ايران وايكو بيوتشم وفاست سوليوشن ومقرها ماليزيا. وكانت وزارة الخزانة الاميركية فرضت بدورها عقوبات على ست شركات عسكرية ايرانية أمس الاول واتهمت 16 شركة وفردا أجنبيا بالحصول بصورة غير شرعية على سلع عسكرية لايران من بينها رقائق يمكن استخدامها في تفجير قنابل على جانب الطريق. وقالت الوزارة انها ستفرض عقوبات على ست شركات عسكرية ايرانية تمتلكها او تسيطر عليها كيانات فرضت عليها من قبل عقوبات لدورها في برامج طهران النووية والصاروخية. وقال ماريو مانكوسو وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والامن في مؤتمر صحافي في ميامي «النظام الايراني مستمر في التصرف على نحو غير رشيد وهو مايزال يشكل خطرا بالغا على الويات المتحدة وعلى الامن الدولي». وقال بيان لوزارة الخزانة ان الشركات التي فرضت عليها عقوبات تشمل صناعات الكترونيات ايرانية وصناعات شيراز الكترونية وصناعات اتصالات ايرانية والشركة الصناعية لتصنيع الطائرات الايرانية وصناعات فارساخت ومجموعة صناعات العتاد. وقال آدم تسوبين مدير مكتب مراقبة الموجودات الاجنبية في وزارة الخزانة في ميامي ان هذه الشركات «تندرج تحت المجمع العسكري الصناعي لايران. وهي قطعا مملوكة للدولة او تحت سيطرتها». وفي لائحة الاتهام التي صدرت في ميامي اتهمت ثماني شركات وثمانية أفراد في أعقاب تحقيق استمر عامين بانهم يشكلون جزءا من شبكة عالمية للحصول على سلع «مزدوجة الاستخدام» لايران. وقالت وزارة التجارة ان السلع الأميركية المنشأ التي يجري تحويلها إلى ايران عبر هذه الشبكة تتضمن بعض السلع التي تخضع لقيود أميركية لأسباب تتصل بتكنولوجيا الصواريخ والامن القومي ومكافحة الارهاب. وقال مسؤولون في ميامي ان تلك السلع تتضمن آلافا من الدوائر المتكاملة ومئات من أجهزة الانظمة العالمية لتحديد المواقع ونحو 12 ألف جهاز تحكم دقيق يمكن استخدامها في آليات تفجير الشحنات المتفجرة البدائية الصنع. والافراد الثمانية المتهمون بينهم ماليزي وساكن في ألمانيا وستة ايرانيين اثنان منهم يحملان الجنسية البريطانية. ولم يقل المسؤولون هل اعتقل احد منهم واكتفوا بقولهم انهم جميعا في الخارج وان الولايات المتحدة تطلب تسليمهم اليها. وقال مانكوسو ان الشركات تعمل في الامارات العربية المتحدة ومصر وماليزيا وسنغافورة والكويت والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.