من توسيع «جدول الأعمال» إلى توسيع «الحكومة»

تحليل إخباريبعد «موجة أولى» من التحفظات التي صدرت عن قوى الأكثرية، تتجه هذه القوى مجتمعة الى التعاطي بهدوء وإيجابية مع «مبادرة بري التشاورية» ليس فقط لأنها المبادرة الوحيدة المتاحة حالياً لتفادي الوصول الى وضع أسوأ، بل لأن الأكثرية حريصة على عدم تدمير علاقتها مع بري الذي يشكل حاجة ماسة لها اليوم اكثر من اي وقت مضى. فهو الممر الإجباري وصلة الوصل والاتصال في العلاقة مع حزب الله، وهو الذي تسند إليه مسؤولية إدارة الاستحقاق الرئاسي المقبل وله قوة التأثير في مساره والترجيح في نتائجه. من هنا، فإن قوى 14 مارس رغم ما يتملكها من خيبة إزاء الرئيس بري الذي حدد مرة جديدة موقعه في المحطات المفصلية، فإنها تبدي تفهماً لظروف بري والاعتبارات التي أملت عليه خفض سقف مبادرته والحد من جدول أعمال التشاور وحصره في نقطتين لا وجود لهما على أجندة الأكثرية. ولعل النائب وليد جنبلاط هو اكثر من يتفهم بري ويراعي موقفه ويضغط في اتجاه تلبية دعوته أياً تكن التحفظات على «تشاور» مبتور لا يلبي طموحات الأكثرية ولا مصالحها السياسية. وما يدفع جنبلاط الى اعتماد موقف «مرن» هو توافقه الضمني مع بري على قراءة سياسة واحدة للأزمة القائمة التي يجب منع وصولها الى «الشارع» وقطع كل خطوطها وامتداداتها الاقليمية والدولية التي تحوّل لبنان ساحة صراع ومساومة ومفاوضة. هذا التوافق الضمني بين بري وجنبلاط يرجح ان يشمل نقطتين رئيسيتين لاحقاً: 1 ـ توسيع غير معلن لجدول أعمال التشاور، بحيث يقود فتح الملف الحكومي تركيبة وبرنامجاً الى فتح باب النقاش حول مواضيع أخرى متعلقة بسلاح حزب الله والمحكمة الدولية وأزمة الحكم، اضافة الى التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة سابقاً في موضوعي العلاقة مع سورية والسلاح الفلسطيني. وهذا «التوسيع» سيقود حتماً الى تمديد مهلة الـ 15 يوماً وإلى ان يمتد «التشاور» لأسابيع وربما يستهلك كل الفترة الفاصلة عن مؤتمر «باريس ـ 3». 2 ـ توسيع الحكومة الحالية بدلاً من نسفها وإقامة حكومة جديدة. وهذا المخرج يميل اليه الرئيس بري ويراه الأقل كلفة والأخف وطأة. والمطروح في هذا الحال، إكمال حلقة المشاركة السياسية بإقفال ثغرة التمثيل المسيحي عبر إشراك كتلة العماد عون من دون ضم قوى سياسية موجودة خارج مجلس النواب حليفة لحزب الله (مثل كرامي وفرنجية وأرسلان...) لم تشارك على طاولة «الحوار» ولا مكان لها على طاولة مجلس الوزراء. المؤشرات تدل على ان قوى 14 مارس ستتعاطى بواقعية مع مبادرة بري ولن يتأخر الوقت حتى تكتشف: 1 ـ ان الرئيس بري قدم أقصى وأفضل ما لديه حالياً وهو اضطر الى «تصغير» مبادرته بعدما اصطدم بمعطيات دولية واقليمية وداخلية غير مساعدة (التوتر الأميركي انطلاقاً من العراق «الخلاف السعودي ـ السوري» عدم توافر ظروف زيارة السنيورة الى دمشق «رفض نصرالله اللقاء مع الحريري» الفرز الحاد في المواقف السياسية الى حد يصعب التوفيق بينها وإيجاد قواسم مشتركة ـ إخفاق بري في إقناع حزب الله بإضافة نقاط على جدول أعمال «الحوار ـ2» غير نقطتي الحكومة وقانون الانتخابات...). 2 ـ ان الرئيس بري عمل على «مجاراة» حزب الله في شكل الدعوة وجدول أعمالها كشرط لابد منه لإحداث اختراق سياسي في جدار الأزمة واستحداث مسار حوار يتقدم على مسار المواجهة ويحد من اندفاعته. ولكن «مردود» هذه المبادرة يفيد قوى الأكثرية في شراء الوقت والوصول الى «باريس ـ3»، وفي تفادي انعطافة خطرة للأزمة السياسية نحو الشارع ستكون «الأكثرية» الخاسرة الأكبر فيه رغم ان الجميع متساوون في المأزق.