لحود يفجر «قنبلة صوتية» ويفتح النار على المحكمة الدولية

بيروت ــ عمر حبنجر فاجأ الرئيس اميل لحود الجميع بمطالعته حول المحكمة الدولية التي جاءت حافلة بالتحفظات والاعتراضات القانونية و«السياسية» وابرزها ما تضمنته: تأكيده ان مشروع المحكمة لا يمكن ان يعرض على مجلس الوزراء اذا لم يحظ بموافقة باعتباره المسؤول عن المفاوضات الدولية بموجب الدستور «المادة 52». معارضة توسيع صلاحيات المحكمة الدولية لتشمل الجرائم الاخرى الـ 14 التي ارتكبت قبل وبعد اغتيال الرئيس الحريري. رفضه ان يكون القضاة اللبنانيون «أقلية» في المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الحريري، معتبرا هذا الأمر «سابقة» في القضاء الجنائي الدولي رافضا جعل لبنان «حقل تجارب». اعتراضه على ان ينقل الضباط اللبنانيون الأربعة الموقوفون رهن التحقيق، الى سلطة المحكمة الدولية الخاصة لأن في الأمر «كف يد» القضاء اللبناني، متسائلا هل التحقيق الدولي بلغ نهاية المطاف، وداعيا الى فصل التحقيق عن المحكمة الدولية وفصل وظيفة التحقيق عن وظيفة المدعي العام في المحكمة. تشكيكه بخلفيات وأهداف مشروع المحكمة الدولية الذي وصفه تكرارا بـ «الارتباك» ورأى فيه انه يدل «على قرار سياسي بإبقاء الوضع الأمني في لبنان والوضع الاقليمي استنسابيا وانتقائيا تحت السيطرة السياسية لأصحاب النفوذ و«المشاريع». ولم يتأخر رد الأكثرية على مطالعة لحود الاعتراضية، وجاءت الردود الأولية التي أخذت مداها وحجمها في الجلسة النيابية امس، غاضبة وساخطة ومركزة على النقاط التالية: اعتبار ان تدخل لحود في موضوع المحكمة الدولية في توقيت وموقف مشبوهين ومن خلفية نسف مشروع المحكمة وافراغه من مضمونه، انما يشكل دليلا على تورطه ودوره في عملية اغتيال الحريري ويحمل «ادانة ذاتية». التفاوض اللبناني في موضوع المحكمة الدولية لا يعود للرئيس لحود الذي لا يمكنه الاستناد والتذرع بالمادة 52 في الدستور، المحكمة الدولية ليست معاهدة دولية وانما تتعلق بقرار دولي صدر عن مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية، وما يجري الآن هو بحث في التفاصيل التنفيذية لقرار متخذ من قبل مجلس الأمن، والمفاوضات الجارية تتم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وبحضور رئيس الجمهورية نفسه، وجرى بنتيجتها تكليف الوزير المختص وزير العدل شارل رزق بتولي هذه المفاوضات، مع العلم ان نتائج هذه المفاوضات ستعود الى مجلس الوزراء وفقا للأصول. مما لا شك فيه ان هذا التطور المستجد ستترتب عليه نتائج ومضاعفات سياسية و«دولية» يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1 ـ يعيد الصراع السياسي الى نقطة البداية، النقطة التي كان فيها العام 2005 عندما كان الصراع متمحورا حول قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي سلكت الطرق القانونية الدولية «من لجنة التحقيق الى المحكمة» وسحبت الى حد كبير من التداول السياسي. ما حصل لا يعيد ملف الاغتيال والمحكمة الى الواجهة فقط، وانما يطرح ايضا علامة استفهام حول طبيعة التوافق الذي حصل في مؤتمر الحوار حول موضوع المحكمة الدولية وما سيؤول اليه في ضوء الموقف الرئاسي ومع الانتقال من مرحلة مبدأ تشكيل المحكمة الى مرحلة التفاصيل التنفيذية. 2 ـ يحمل فريق 14 مارس على اعادة ترتيب أولوياته وإعادة طرح موضوع رئاسة الجمهورية كأولوية مطلقة لديه وبند أول على لائحة المطالب وأي حوار او تشاور، وهذا ما يمكن ان يزيد من تعقيد مهمة الرئيس بري وان يضع مبادرته في ظروف ومناخات غير مساعدة وأكثر توترا وتشنجا. 3ـ يعزز ما لدى فريق 14 مارس من انطباعات ومخاوف حول وجود صلة بين مطلب «حكومة الوحدة الوطنية» وموضوع المحكمة الدولية، وان من أهداف ودوافع الحكومة الجديدة تعطيل المحكمة الدولية واجهاضها «لبنانيا» ولكن حزب الله يسارع الى نفي وجود اي صلة او رابط بين الموضوعين والى التصدي لأي محاولة في هذا الاتجاه، كما انه نأى بنفسه عن هذا السجال الدائر حول موقف الرئيس لحود وليس في نيته او رغبته ان يكون طرفا فيه. 4 ـ على ان النتيجة الاهم لهذا السجال ستكون لجوء الامم المتحدة الى «البدائل».