نجاة وزير العمل من محاولة اغتيال ومقتل 11 عراقياً

اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل 11 شخصا واصابة 22 اخرين بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت موكب وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود جواد الراضي في بغداد، موضحة ان الوزير نجا من الحادث. وأوضحت المصادر ان «انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم موكب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ساحة التحرير ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 22 آخرين» بجروح. وكانت حصيلة اولية اشارت الى مقتل تسعة اشخاص واصابة عشرين اخرين بجروح. واكدت المصادر ان الوزير، وهو من المستقلين ضمن الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم، نجا من الحادث، واعلن مصدر امني «مقتل ثلاثة من عناصر حماية الوزير في الهجوم». كما اصيب اربعة عناصر من الحماية واثنين من عناصر الشرطة بجروح، وفقا للمصدر، وتقع في منطقة الانفجار اكبر متاجر بيع مواد التصوير والكاميرات في بغداد. وفرضت القوات العراقية طوقا حول المكان، كما حضرت دورية اميركية كذلك. واصدرت وزارة العمل بيانا يؤكد حصول «عملية اغتيال» استهدفت الوزير «شخصيا من خلال اختراق موكبه بسيارة مفخخة من نوع لاندكروزر رصاصية اللون عام 1979 ما ادى الى استشهاد ثلاثة افراد من حمايته بينهم ابن اخيه». وتزامنا مع العملية، تم امس تسليم الملف الأمني في محافظة بابل، جنوب بغداد، للسلطات العراقية بحضور كبار المسؤولين المحليين وضباط أميركيين. حضر حفل التسليم مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي، والرجل الثاني في القوات الاميركية الجنرال لويد اوستن، والمحافظ سالم المسلماوي، الذي القى كلمة اشاد فيها بقوات الصحوة التي حاربت «التكفيريين» في شمال المحافظة، وكبرى مدنها الحلة. وعلى الصعيد السياسي، صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الأربعاء بأن القوات العراقية ليس بمقدورها حاليا الدفاع عن البلاد، ولهذا ينبغي لبغداد أن تقبل اتفاقية تسمح ببقاء القوات الأميركية. فيما ذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بغداد ستطلب تغييرات في صياغة اتفاقية تسمح للقوات الأميركية بالبقاء، لكنها لن تسعى لإعادة التفاوض حول «العمود الفقري» لهذه الاتفاقية. وكان زيباري يتحدث بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي المطالبة بإدخال تعديلات على الاتفاقية رغم موافقته الاسبوع الماضي على مسودة نهائية بعد شهور من المفاوضات المضنية مع واشنطن. وأثار قرار إعادة فتح المفاوضات غضب واشنطن التي تشعر بالقلق من أن قواتها ربما لا تجد أساسا قانونيا للبقاء في العراق بعد نهاية العام الحالي عندما ينتهي أجل تفويض الأمم المتحدة. وفي واشنطن قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، إن إحدى عواقب الفشل في التوصل لاتفاق قد تكون أن تتوقف القوات الأميركية عن تقديم حماية شخصية لكبار المسؤولين العراقيين. وفي تصريحاتها للصحافيين المرافقين لها على طائرتها الى المكسيك حيث ستجري محادثات مع وزيرة الخارجية المكسيكية باتريشيا اسبينوزا، أكدت رايس ان الولايات المتحدة تعتقد أن الاتفاقية التي جرى التفاوض عليها مع الحكومة العراقية جيدة في صيغتها الحالية. وأفادت رايس بأن الجانبين يناقشان نطاق الاختصاص القانوني للجنود الأميركيين الذين يتهمون بجرائم خطيرة ومسألة المعتقلين، لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت رايس: «العراق لديه اهتمام قوي في ضمان أن قوات الائتلاف يمكنها البقاء في العراق لفترة كافية لحماية المكاسب التي تحققت ولفترة كافية إلى أن تكون القوات العراقية قادرة على اتخاذ مواقعها الدفاعية الملائمة».