حزب الله وأمل وراء تلزيمات مشاريع الإعمار

اعتبر نقيــــب مقاولي الاشغال العامة في لبنان فؤاد الخازن ان مشاركة ممثلين عن الأطراف المانحة في تلزيم مشاريع اعادة الإعمار، وتنفيـذها ستســـهم في منع الهدر والفساد، وفي ضمان الشـــفافية والســـلامة في انجاز الأعمال. الا ان الخازن أعرب عن خشيته من ان تلعب المحسوبية السياسية في الجنوب والضاحية دورها الكبير في تلزيم المشاريع لصالح المقربين من حركة أمل، وحزب الله، الأمر الذي قد يأتي على حساب الشفافية المطلوبة بشكل أو بآخر على هذا الصعيد. واضاف الخازن: للحزب، وأمل فعليا اليد الطولى في تلزيم المشاريع لشركات ومؤسسات ترتبط بهما بأشكال مختلفة، والمؤسف ان الدولة اللبنانية ليست قادرة على ان تمول دون حصول أمر مماثل. وشدد على انه سيكون للأطراف المانحة، والحالة هذه، دور في التأكد قدر الإمكان من وجود عدالة وتوازن وتنظيم في طريقة التلزيم، موضحا ان هذا ما يخفف من تداعيات الاستنساب السياسي اللبناني، وما يضمن توفير سبل احترام جيد لمعايير البناء ومواصفاته. وقد لفت الى ان ورش اعادة اعمار الطرقات، والجسور المدمرة قد انطلقت فعليا، والى ان بناء المنازل والمؤسسات سينطلق قبل نهاية العام الجاري، محذرا من مغبة التردي السياسي، وغير السياسي، الأمر الذي قد يعيق استكمال وصول المساعدات، والذي قد يزيد من هبوط نسب الاهتمام الخارجي بلبنان. واوضح الخازن لـ «الأنباء» ان شركات المقاولات اللبنانية ستكون أول المستفيدين من ورش اعادة الإعمار، خصوصا ان معاناتها المستمرة من جراء امتناع الدولة عن تسديد كامل ما يستحق لها ستنتهي قريبا، مشيرا الى ان وزير المالية جهاد ازعور قد وعد المقاولين باعطائهم مستحقاتهم المالية، وهي تناهز 50 مليون دولار، قبل نهاية نوفمبر المقبل. واكد الخازن ان المصارف اللبنانية تتجه الى جدولة الديون التي تستحق على المقاولين لصالحها، اضافة الى امكان خفض الفوائد، والحصول على قروض ميسرة لتسهيل اعادة اطلاق العمل في ميدان المقاولات. ويأسف الخازن لغياب العدد الكافي من الايدي العاملة اللبنانية التي يجب ان تسهم أكبر اسهام في انجاز مشاريع الإعمار، لافتا الى أهمية وضع تشريعات توفر المقومات الأساسية لانخراط اللبنانيين في أسواق العمل المحلية بدل العمال العرب والآسيويين. على صعيد آخر، اشار الخازن الى ارتفاع عدد الشركات اللبنانية المقاولة التي تسهم في تنفيذ مشاريع في مختلف دول الخليج ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وهي توفر فرص عمل لأكثر من 250 ألف لبناني يعملون معها في هذه الدول، مما يزيد من الأموال التي تحول الى لبنان ويساعد في تخفيف وطأة العبء الاقتصادي على اللبنانيين، وفي تخفيض عجز الميزان التجاري. بتقديره ان الشركات اللبنانية تنفذ مشاريع مقاولات بمليارات الدولارات في دول الخليج، وهي ظاهرة تتنامى وتيرةتها مشيرا الى ان هجرة الشباب، والأدمغة اللبنانية باتجاه الخليج ارتفعت أكثر من 50% في الفترة الأخيرة، وهو معدل قابل للنمو يوما بعد آخر.