الجمهوريون يقاومون جهود أوباما لإنعاش الاقتصاد

اصطدم الرئيس الاميركي باراك اوباما امس الاول بمقاومة من الجمهوريين عند محاولته الحصول على دعمهم لخطة انعاش اقتصادي واسعة النطاق مشددا على خطورة الوضع الاقتصادي الذي يتدهور يوما بعد يوما. وواصل اوباما الالتزام شخصيا بهذه المسألة بتوجهه الى الكونغرس للمرة الاولى منذ تسلمه مهامه حيث دافع مطولا امام البرلمانيين الجمهوريين عن خطة تزيد قيمتها عن 800 مليار دولار من شأنها انقاذ او ايجاد ثلاثة او اربعة ملايين وظيفة. وشدد على «الطابع الملح» للوضع داعيا الجمهوريين الى «وضع السياسة جنبا». ويفترض ان يصوت مجلس النواب الاربعاء على الخطة. وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر انه «من غير المسؤول ان ننقل دينا بهذا الحجم الى اولادنا واحفادنا الذين سيواصل الجمهوريون النضال من اجلهم». ورغم ان اوباما الذي يتمتع بغالبية ديموقراطية في الكونغرس لا يحتاج الى اصوات الجمهوريين لتمرير الخطة في الكونغرس بحلول 16 فبراير كما يريد. لكنه يريد الحصول على اكبر دعم ممكن كضمانة سياسية على خطة نجاحها غير اكيد، لذا عقد جلستي مساءلة مع جمهوريي مجلس النواب ومن ثم جمهوريي مجلس الشيوخ. ويبدو ان اوباما قال في جلسة مغلقة للجمهوريين انه يشاطرهم مخاوفهم من تفاقم العجز في الميزانية الذي يفترض ان يتجاوز الف مليار دولار حتى من دون احتساب خطة الانقاذ هذه. ونقل عنه احد المشاركين قوله «سيحكم علي على ما ساتركه ورائي». تحفظات والجمهوريون المناهضون اساسا لتدخل الدولة، قلقون من كلفة الخطة البالغة 825 مليار دولار تشكل التخفيضات الضريبية ثلثها فيما ستستخدم الاموال المتبقية في مشاريع اشغال عامة ومساعدات الى الحكومات المحلية وفي اجراءات اجتماعية. ويريد الجمهوريون تخفيضات ضريبية اكبر للشركات ويعتبرون ان الاجراءات المقررة لا تحفز سريعا وبشكل فاعل الاقتصاد. إقرار أول مشروع قانونمن جهة أخرى أعطى الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون موافقته النهائية على مشروع قانون قد يصبح أول قانون يوقعه الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما ينقض قرارا أصدرته المحكمة العليا عام 2007 يعطل الدعاوى القضائية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الاجور. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 250 صوتا ضد 177 صوتا بعد ان مرره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي بأغلبية 61 صوتا ضد 36 صوتا. وكان أوباما قد أيد التشريع خلال حملته الانتخابية العام الماضي بمساندة النقابات العمالية والنساء اللاتي يتقاضين أجورا تقل بنسبة 23 % عن الرجال في الولايات المتحدة. ويقول الجمهوريون وكثيرون في قطاع الاعمال ان هذا الاجراء قد يفجر موجة من الدعاوى القضائية القديمة ويشجع أصحاب الاعمال على عدم توظيف النساء ويضر بجهود مكافحة الكساد.