«الأعلى للقضاء»: مشروع حكومة أردوغان لإصلاح الادعاء العام «غير دستوري»

 اعتبر المجلس الأعلى للقضاة في تركيا أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على المؤسسات القضائية «غير دستوري». وقال المجلس في بيان أمس إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون» وندد برغبة الحكومة في المساس «باستقلاليته». وأضاف أن هذا التعديل «مخالف للدستور». وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية حاليا مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية. ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة ويحاول السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالي 20 شخصية مقربة من السلطة وتسببت في استقالة 3 وزراء. وفي سياق ذي صلة، أكدت الولايات المتحدة، دعمها لرغبات الشعب التركي بوجود نظام قانوني عادل وشفاف، مكررة موقفها بشأن ضرورة احترام حرية التعبير والإعلام. وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي، عما تشهده تركيا من محاولات لأخذ بعض سلطات الجهاز القضائي المستقل، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على الإنترنت، فأجابت: «في محادثاتنا مع كل الأطراف في تركيا، نحن نستمر في التوضيح بأن الولايات المتحدة تدعم رغبة الشعب التركي بوجود نظام قانوني يلبي أعلى معايير العدالة والدقة والشفافية في الشؤون المدنية والجنائية، حيث لا أحد فوق القانون ويتم التحقيق في أي مزاعم ضد شخصيات عامة بموضوعية». وأضافت بساكي ان «تركيا هي ومازالت حليفا رئيسيا لأميركا، وقد عبرنا عن مخاوفنا من الأحداث التي تشهدها على الأرض.. وسنستمر في ذلك». وسئلت إن كانت تعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قائدا يحترم الديموقراطية بعد صرفه قضاة ومدعين عامين.