البشير يستخف بـ «الجنائية الدولية» وأوكامبو يتحدث عن «أدلة دامغة» ضده

سادت أمس حالة من الترقب في الخرطوم بانتظار قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة في اقليم دارفور. وكان قضاة المحكمة في لاهاي قالوا انهم سيعلنون اليوم ردهم على طلب المدعي لويس مورينو اوكامبو اصدار امر اعتقال في حق البشير. وقال اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع «الجزيرة» إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان. وردا على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير، اجاب ان لدى المحكمة أكثر من 100 شاهد على ما سماها انتهاكات الجيش السوداني بحق سكان دارفور. واستبق الرئيس السوداني عمر البشير قرار المحكمة بالقول: «يبلوه ويشربوا ماءه». وقال في خطاب القاه امس امام آلاف السودانيين بمناسبة افتتاح سد مروي «اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته». واضاف: «عندما صدر القرار 1706 (لمجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في دارفور عام 2006 قلنا لهم ان عليهم ان يبلوا القرار ويشربوا ميته والآن نقول لهم عليهم ان يستعدوا ليفعلوا به مثل سابقه». وتابع: «سنرد على كل هذه القرارات بمشروعات تنموية جديدة». واعتبر البشير ان «هناك استهدافا للسودان من قبل العالم الغربي لتعطيل مسيرته ولتعطيل مسيرة مشروعات التنمية فيه ونحن لن نلتفت لذلك». من جانبه قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ اوكامبو امس انه يوجد «أدلة دامغة» ضد الرئيس. وفيما شهدت الخرطوم حراكا ديبلوماسيا مكثفا أعدت قوات الأمم المتحدة المنتشرة في السودان «خطط طوارئ» تحسبا لأي احتمال بشأن صدور قرار المحكمة الجنائية. خطط طوارئوقال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لو روا امس الاول إن القوات الأممية في السودان تقوم بإعداد خطط طوارئ لئلا يتفجر عنف اذا صدر أمر دولي باعتقال البشير لكنها لا تتوقع ان تتعرض للهجوم. وقال لو روا ايضا ان بعثتي حفظ السلام في السودان ليس لديهما تفويض باعتقال الرئيس البشير ولن تحاولا ان تفعلا ذلك اذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. واضاف لو روا في مؤتمر صحافي ان البعثتين ـ واحداهما في دارفور والأخرى تراقب تنفيذ اتفاق سلام بين الشمال والجنوب في السودان ابرم عام 2005 ـ لن تتحركا او تغيرا أنشطتهما المعتادة مهما كان قرار قضاة المحكمة. وقال: «لدينا خطط طوارئ لمحاولة مواجهة اي موقف». واضاف قائلا «ان قرارا يؤثر على رئيس البلاد قد يكون له تأثير على الأرض ولذلك فانه من الضروري لنا ان نكون مستعدين للرد». واشار الى ان خططا أعدت «إذا تعرض موقع ما للهجوم. وسنرى كيف سيكون ردنا. ولا يمكنني اعطاؤكم تفاصيل ما سنفعله». واستدرك قائلا حتى الآن «لا نخشى ان تكون بعثة الأمم المتحدة مستهدفة على وجه الخصوص، وليست هناك نية للتحرك او تخفيف مهامنا». وكان كمال العبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام قال انه ستكون هناك «تعبيرات شعبية» اذا اصدرت المحكمة امر اعتقال للبشير. واوضح ان السلطات لن تسمح باستهداف الديبلوماسيين او بعثاتهم او الأجانب. وقال لو روا ان الممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رودولف ادادا تلقى تأكيدات مماثلة من وزارة الخارجية السودانية. واتهمت احدى جماعات التمرد الرئيسية في دارفور الحكومة السودانية بالتخطيط لأعمال شغب اذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب. وقال خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ان البشير يجب ان يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية وان حركته سترد على اي عنف تدبره الحكومة. وقال ابراهيم لرويترز «انهم يخططون لمظاهرات، أتوقع احتمال وقوع أعمال عنف وجرائم. احذر الحكومة من ان اي عمل من هذا القبيل سيقابل بإجراءات مضادة حتى في الخرطوم. العنف سيقابل بالعنف. اي خسارة في الأرواح او الممتلكات هي مسؤوليتهم». السفارات تحذّر رعاياهاوقد حذرت بعض السفارات الغربية مواطنيها من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة اذا وجهت اتهامات للبشير. وفي هذا السياق حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى السودان. وأشارت في موقعها الإلكتروني إلى أن استمرارية تحذير السفر للسودان مرده تهديدات النزاعات المسلحة والإرهاب، ولتلقيها معلومات عن هجمات إرهابية قد تستهدف المصالح الأميركية والأوروبية هناك. وينفي البشير التهم المنسوبة اليه ويرفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية. ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور منذ 2003.