السلطة الفلسطينية تشترط وقف الاستيطان لتمديد المفاوضات

 اشترطت القيادة الفلسطينية تجميد الأنشطة الاستيطانية مقابل تمديد المفاوضات مع إسرائيل، فيما ألغي اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في رام الله، واستبدل بلقاء الأخير مع مسؤولين فلسطينيين في القدس. وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في تصريح نقلته وكالة «معا» المحلية، امس عقب مشاركته في اجتماع ترأسه الرئيس عباس، ان القيادة الفلسطينية اتفقت على عدم الموافقة على تمديد المفاوضات التي تنتهي في 29 أبريل الحالي، من دون وقف كامل للأنشطة الاستيطانية، إلى جانب التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين إذا لم تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى بالكامل ومن دون تميز. وأضاف أن الاجتماع انتهى أيضا للاتفاق على إرسال وفد مكون من خمسة أشخاص للتوجه للتحدث مع حماس من أجل إيجاد مخرج للمصالحة الوطنية. وفي سياق متصل، قال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس مفضلا عدم ذكر اسمه ان إسرائيل قدمت عرضا رفضه الجانب الفلسطيني، لأنه «هزيل ويدل على عقلية نتنياهو التي ترفض السلام الحقيقي في المنطقة»، مشيرا إلى أن هذا العرض تضمن «إطلاق سراح 420 أسيرا تختارهم إسرائيل لم تصدر بحقهم أحكام مشددة ولا يتضمن إطلاق سراح الأسرى المرضى والقادة ومنهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات والأطفال والنساء»، كما تضمن العرض تجميدا جزئيا للاستيطان في الضفة الغربية دون القدس مع استمرار البناء للعطاءات التي طرحت سابقا». من جهة أخرى، شرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس في عقد سلسلة لقاءات مع وزراء من حزبه الليكود، استعدادا لاتفاق من المحتمل إبرامه مع الفلسطينيين بوساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري أن الاتفاق المنتظر مع الفلسطينيين يتضمن تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي، وإفراج الولايات المتحدة قبل منتصف أبريل الجاري عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المعتقل بالسجون الأميركية مقابل الإفراج عن 400 أسير فلسطيني تختارهم إسرائيل، وتجميد جزئي للاستيطان خارج الكتل الاستيطانية ومدينة القدس المحتلة، وتقديم تسهيلات للفلسطينيين بما فيها لم شمل بعض العائلات. ونقل الموقع نفسه، عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمه، قوله إن «الاتفاق جاهز ونحن بانتظار رد الجانب الفلسطيني».