إسرائيل تفرض قيوداً على الصلاة في «الأقصى» ومتطرفون يضرمون النار بمسجد في «أم الفحم»

 فرضت الشرطة الإسرائيلية بشكل مفاجئ قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة، وكثفت من اجراءاتها الامنية، حيث حولت ساحات المسجد الى ما يشبه السكنة العسكرية.واضطرت مئات من الشبان الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في الشوارع القريبة من بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من أداء الصلاة في المسجد. وبحسب مراسل الأناضول، فقد انتشرت المئات من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي في محيط الأقصى، وبلدة القدس القديمة، وأقاموا الحواجز على مداخل القدس القديمة، وذلك لمنع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من أداء الصلاة في المسجد. وقال الموقع الإلكتروني للقناة «السابعة» التابعة للمستوطنين الإسرائيليين، الذي نشر قرار الشرطة، ان الأخيرة سمحت فقط للرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، كما سمحت فقط لحملة بطاقات الهوية الزرقاء (التي تصدر لسكان القدس الشرقية وإسرائيل) بأداء الصلاة. ويعني ذلك منع جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، ومنع جميع سكان القدس الشرقية والمدن والقرى العربية داخل «الخط الأخضر» (داخل إسرائيل)، الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من أداء الصلاة. وبررت شرطة الاحتلال قرارها بفرض هذه القيود بـ «معلومات استخبارية عن نية فلسطينيين تنظيم مظاهرات بعد الصلاة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني». وعادة ما تعلن الشرطة الإسرائيلية عن قراراتها بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى قبل يوم من الصلاة، وهو ما لم يحدث هذا الأسبوع. في غضون ذلك، أقدم متطرفون يهود على إضرام النار بمسجد في أم الفحم، إحدى المدن العربية الرئيسية داخل الخط الأخضر، وكتبوا شعارات عنصرية وصفتها الشرطة الإسرائيلية بأنها «ذات مغزى نازي»، وذلك في إطار اعتداءات اليمين المتطرف التي تعرف باسم «تدفيع الثمن». وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان انه «تم الكشف عن الخط برذاذ الرش على أحد جدران الحيطان الخارجية في المسجد في حي عراق الشباب عبارة ذات مغزى نازي، بالعبرية، والتي تضمنت ما معناه بالعربية «عرب اذهبوا خارجا»، كما تم اكتشاف إضرام النيران بباب مدخل المسجد الخارجي، ما ألحق به بعضا من الأضرار المادية». وأشارت إلى أن «ملابسات هذه الواقعة التي تعود خلفيتها وفقا للشبهات الأولية لدوافع جريمة قومية، من تلك التي تعرف بظاهرة جرائم تدفيع الثمن»، ولفتت إلى أن الشرطة تحقق في اتجاهات أخرى.