الحكومة تستبدل قسائم المازوت بـ «إعانة مالية» للتدفئة وتخفيض أجور وسائل النقل بنسبة تتراوح بين 4 و6%

بعد طول اخذ ورد حول ضرورة خفض اسعار الوقود بشكل عام ووقود التدفئة بشكل خاص اثر انتفاء موجبات رفعها وانخفاض اسعار النفط عالميا، قررت الحكومة السورية خفض اسعار المازوت بموازاة ما سبق ان اعلن عن انتهاء العمل بقسائم المازوت. أعلن رئيس مجلس الوزراء م.محمد ناجي عطري يوم الثلاثاء الماضي تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20%، حيث يصبح سعر الليتر 20 ليرة سورية بدلا من 25 بدءا من يوم الاربعاء الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تجربة قسائم المازوت أثبتت عدم جدواها. وقال عطري ـ خلال جلسة لمجلس الشعب ترأسها رئيس المجلس محمود الأبرش ـ إن «قرار تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة جاء بعد أن درست اللجان جميع الخيارات المتاحة والأعباء المترتبة على الموازنة السورية وأسعار المشتقات النفطية في دول الجوار وبشكل رئيسي لبنان». في سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء إن «تجربة توزيع القسائم للتدفئة المنزلية أثبتت عدم جدواها لذلك تم اعتماد البديل النقدي عوضا عنها»، مشيرا إلى أنه «سيتم توزيع إعانة مالية للتدفئة المنزلية على كل مستحق من الأسر السورية». وأضاف أن «اللجان تدرس أسعار النفط صعودا ونزولا بشكل يومي»، مشيرا إلى أن «الحكومة لن تحدد حجم الإعانة النقدية قبل أن ترى النتيجة النهائية التي ستؤول إليها أسعار النفط في المرحلة المقبلة». وأردف رئيس مجلس الوزراء بأن «المعونة المالية التي ستقرر لاحقا لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنويا الأولى في الأول من سبتمبر المقبل»، موضحا أنه «بتوجيه من القيادة تم الاتفاق في الحكومة على عدم تقسيم المجتمع بشكل عمودي، إنما سيتم توزيع استمارة بمثابة تعهد بيانات فيها 7 أسئلة حول أوضاعه، والدراسات مستمرة لتحديد هذه الأسئلة». وعن مستحقي هذه الإعانة، قال عطري إن «الإعانة ستدفع للمواطنين السوريين المقيمين في سورية فقط»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «من خلال الرجوع إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء تبين أن وسطي الإنفاق للأسرة السورية هو 24 ألف ليرة سورية شهريا أي نحو 300 ألف ليرة سورية سنويا لذلك سيكون هذا الرقم مرتكزا لتحديد الأسر المستحقة للدعم». وعن سلبيات تجربة قسائم المازوت، قال عطري إنه «بعد إجراء عملية تقييم لتجربة قسائم المازوت المنزلية التي وزعت على 4.5 ملايين أسرة ظهرت العديد من السلبيات خلال عملية التوزيع»، كاشفا أنه «تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت وسيحال المزورون إلى الجهات القضائية المختصة». وحول أسعار الكهرباء، قال عطري إن «الحكومة في طريقها للاقتناع باقتراح ينص على استفادة مشتركي الكهرباء الذين يستهلكون أكثر من 2000 كيلوواط في الساعة في الدورة الواحدة من جميع الشرائح المتدنية الموجودة»، مشيرا إلى أن «هذا الاقتراح موجود في اللجنة الاقتصادية حاليا». وأضاف أنه «تم وضع سعر جديد وهو قيد المناقشة حاليا لكل من يتجاوز عتبة الـ 2000 كيلوواط في الساعة»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع قيد الانجاز وستقوم الحكومة بإعلانه في الوقت المناسب». في سياق آخر، قال عطري إن «سورية قوية وعزيزة لأن اقتصادها قوي إذ نمت موازنة الدولة بنسب متصاعدة في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن «هذا النمو أدى إلى زيادة الموازنة الاستثمارية في العديد من القطاعات». وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن «الموازنة الاستثمارية لقطاع الزراعة ارتفعت بنسبة 24.8% بين العامين الماضي والحالي وقطاع الري بـ 22% وقطاع الاقتصاد بـ 15.6% وقطاع الإسكان والمياه بـ 22.8% والصناعة التحويلية بـ 30.4% والنفط والصناعة الاستخراجية بـ 38.7% وقطاع النقل بـ 43.3%». واستكمالا للموضوع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الحد الأقصى لأسعار مبيعات مادة المازوت الحر وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاعين العام والخاص بـ 20 ليرة لليتر الواحد. فيما خفضت أجور وسائل النقل العامة للتعرفة النافذة بنسبة تتراوح بين 4.4 و 6%. وبينت الوزارة، في قرار صدر الاربعاء الماضي، أن كل 20 ليترا تباع لجهات القطاع العام إضافة إلى أجور النقل والتوزيع بـ 392 ليرة، فيما تباع الكمية نفسها للقطاع الخاص مضافة إليها الأجور المذكورة بـ 400 ليرة. واشارت الوزارة إلى أن أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة سابقا تطبق عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية، وتمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات التي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين معها. وحددت الوزارة نسب التخفيضات التي طرأت على التعرفة الكيلومترية النافذة لوسائل النقل العامة كما يلي: نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية للباصات العادية والميكروباصات العادية 22% ونسبة التخفيض 20% فيما بلغت نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة 4.4% وبلغت نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية للبولمان وسرفيس سعة 9 إلى 25 راكبا 30% و20% نسبة الانخفاض و6% نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة، بينما بلغت نسبة دخول المازوت لسيارات شحن البضائع 24% و20% نسبة الانخفاض و4.8% نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة. وبشأن الصهاريج بلغت نسبة دخول المازوت 25% و20% نسبة الانخفاض و4.8% نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة فيما بلغت نسبة دخول المازوت للبراد داخل القطر 24% و20% نسبة الانخفاض و4.8% نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة. كما حددت الوزارة الحد الأقصى لأجور نقل الشاحنات المبردة داخل سورية وفقا للمسافات المقطوعة كما يلي: 256 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة 1 حتى 100 كيلومتر و242 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة 101حتى 200 كيلومتر و243 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة 201 فما فوق، يضاف إليها نسبة 20% على التعرفة عند السير على الأقسام غير المعبدة من الطرق. وبينت الوزارة أن بدل تعطيل السيارة يحدد عن كل يوم بمبلغ 1500 ليرة سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ ويقع بدل التعطيل على عاتق صاحب البضاعة وذلك بعد مضي 24 ساعة من وصول السيارة إلى مركز التحميل أو التفريغ وتدفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلومتري وتحسب الحمولة المحورية للسيارة على أساس 26 طنا أساسا لدفع الأجرة إذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية. وأكدت الوزارة أن مخالفي هذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة، لاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008. صفحة شؤون سورية ملف ( PDF )