ترجيحات بتمديد الاتفاق المؤقت حول «نووي إيران» بضعة أشهر

قال ديبلوماسيون ومحللون انه من غير المرجح أن تلتزم القوى العالمية الست وإيران بالمهلة التي تنتهي في 20 يوليو المقبل للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد تحد طهران بموجبه من أنشطتها النووية مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية. ومن الناحية النظرية فان تمديد المحادثات لن يمثل مشكلة إذا كانت كل الأطراف تريد ذلك، لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيحتاج إلى موافقة الكونغرس في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بين الإدارة وأعضائه. ويسمح اتفاق جنيف الذي وقعه الطرفان في نوفمبر الماضي بتمديد لمدة ستة أشهر إذا اقتضت الضرورة مزيدا من الوقت لوضع اتفاق نهائي لإنهاء العقوبات على إيران والتخلص من خطر اندلاع حرب. فقد أكد مسؤولون غربيون أنه ما لم تحدث انفراجة مفاجئة في الجولة القادمة في فيينا في الفترة بين 16 و20 يونيو الجاري فإن التمديد سيصبح أمرا مسلما به، وقال ديبلوماسي «مواقفنا شديدة التباعد»، مضيفا أن المحادثات ستكون «طويلة ومعقدة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ان الأولوية بالنسبة لفرنسا هي التوصل إلى اتفاق جيد وليس الإسراع بالتوصل إلى اتفاق. وشدد مسؤول إيراني لرويترز على أنه «يجب أن نتخلص من العقوبات على الفور، وبالتالي فان المحادثات حين يتم حل هذه القضية بالكامل، وبضعة أشهر أخرى لن تضر أحدا»، مضيفا «تأجيل المهلة إلى أكتوبر المقبل سيكون أمرا جيدا».