قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأدميرال مايكل مولين ان مساعدة الحكومتين الباكستانية والأفغانية على هزيمة حركة طالبان وتنظيم القاعدة مرتبطة بمصالح الأمن القومي الأميركي محذرا من أن النجاح في أفغانستان قد يدفع طالبان إلى عمق الأراضي الباكستانية. وقال مولن في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي «كما تعلمون أفغانستان وباكستان بلدان مختلفان كليا ولكنهما مرتبطان بشكل كبير ليس ببعضهما البعض فحسب بل بالولايات المتحدة أيضا». وأضاف «ان المصالح القومية الأميركية مرتبطة بهذه المنطقة أكثر من أي مكان آخر في الوقت الراهن ولا توجد زاوية في العالم تقلقني أكثر». وقال مولن ان قرارات القادة الأفغان والباكستانيين «لا غنى عنها لرغبتنا المشتركة في الأمن والاستقرار». وعلق مولن على المساعدة الأميركية الأخيرة لباكستان بقيمة 110 مليون دولار المخصصة لآلاف النازحين الذين فروا من منازلهم بسبب المعارك التي يخوضها الجيش الباكستاني ضد «طالبان» وقال ان المزيد من المساعدة الأميركية مطلوب لمنع المتشددين من تحقيق أهدافهم في باكستان وأفغانستان.
وتابع الجنرال يقول انه ملتزم باستراتيجية الرئيس باراك أوباما الإقليمية تجاه باكستان وأفغانستان واضاف ان هذه الاستراتيجية تدعو إلى التزام أميركي في المنطقة و«تجعلنا مسؤولين عن تحقيق أهداف تتمثل في ردع القاعدة وتفكيكها وهزيمتها من خلال الموارد المدنية والعسكرية».
تخفيض عدد القوات في العراق
وقال ان الولايات المتحدة تواصل تقليص قواتها في العراق لنقل التركيز العسكري الى أفغانستان. غير أنه استدرك قائلا ان الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم أن ينفوا فكرة أن النجاح ضد طالبان في أفغانستان «قد يدفع بها أكثر إلى العمق الباكستاني». وللولايات المتحدة 49 الف جندي في افغانستان وتعتزم تعزيزها الى 68 الفا بنهاية العام. ولدول اخرى معظمها من حلف شمال الاطلسي نحو 32 الف جندي. وقال مولن ان لديه مخاوف خاصة فيما يتعلق بإمكانية عبور المتشددين من جنوب أفغانستان الى اقليم بلوخستان في باكستان. واضاف ان امتداد الصراع يمكن تفاديه لان القوات الباكستانية والأميركية على علم بهذه الاحتمالات وتعتزم اتخاذ اجراءات لتفاديها.
وقال ان باكستان تمثل العديد من التحديات المعقدة بما فيها التمرد الناشط والمخاطر المتنامية للفقر والأمية مشددا على ضرورة التعاون بين أميركا وباكستان لتطوير قدرات مشتركة لمكافحة التمرد. وأكد المسؤول الأميركي على ان الدعم العسكري لباكستان لا يكفي لهزيمة التمرد هناك بل المطلوب دعم مدني أيضا.
مساعدة مالية مشروطة
ورد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي على خطاب مولن بالتأكيد على ضرورة وضع شروط للموافقة على منح باكستان مساعدة عسكرية، موضحين ان المساعدة التي قدمت في الماضي منحت دون اي توضيحات حول مصيرها.
ووجه اعضاء ديموقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تحذيرا الى مولن الذي طلب 400 مليون دولار لمساعدة باكستان على مكافحة حركة التمرد.
وقال رئيس اللجنة جون كيري ان «هناك استياء كبيرا في الكونغرس حول مسألة الاموال التي دفعت في الماضي» لباكستان.
واضاف انه في عهد الادارة السابقة، لم تجر اي محاسبة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية التي بلغت مليارات الدولارات.
واوضح كيري ان «كثيرين منا لم يعرفوا حتى السنة الاخيرة انه خلال ست او سبع سنوات، حولت الادارة السابقة مبالغ كبيرة من الاموال لباكستان وليس لدينا اي فكرة الى اين ذهبت، ثم علمنا ان معظم هذه الاموال كانت تغذي ميزانيتهم العامة».
وتابع ان «هذا الوضع لا يمكن ان يستمر وعليهم ان يدركوا ذلك». وقال كيري انه قدم مع اعضاء آخرين في مجلس الشيوخ مشروع قانون يضمن «حدا ملائما من المحاسبة».
محاصرة 200 ألف مدني
يشار إلى ان القوات الباكستانية تخوض منذ ثلاثة أسابيع معارك ضد طالبان في مقاطعة ملقند في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي المحاذي للحدود الأفغانية وأعلنت مقتل أكثر من ألف مسلح من طالبان حتى الآن. ومازال مائتا ألف مدني محاصرين بمناطق القتال بين الجيش والمسلحين بوادي سوات وفقا للواء نديم احمد رئيس مجموعة الدعم الخاصة بالإشراف على عمليات الإغاثة الحكومية الباكستانية للنازحين داخليا في محافظة مالاكاند. وقال اللواء احمد في تصريح صحافي ان السلطات قد تضطر لإسقاط المساعدات من الجو لهؤلاء المحاصرين، مشيرا الى إن العملية العسكرية ضد المتمردين في محافظة مالاكاند ربما تكون قد وصلت إلى مراحلها النهائية.
هذا وناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي امس توفير 454 مليون دولار معونات إضافية لمساعدة اللاجئين في باكستان.
ونزح نحو مليون ونصف المليون باكستاني عن ديارهم هذا الشهر بسبب القتال العنيف في وادي سوات ومنطقتي بونير ودير المجاورتين حيث كانت حركة طالبان تسيطر على مناطق واسعة. وكان نحو 500 ألف آخرين قد نزحوا عن ديارهم العام الماضي.
وذكر مارتين موجوانجا منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة بالإنابة في إسلام آباد أن 88 مليون دولار تم تدبيرها من قبل جهات مانحة قدمتها أو تعهدت بتقديمها، لكن هناك حاجة ملحة لنحو 454 مليون كتمويلات إضافية لتشغيل 165 مشروعا للاجئين.