الوضع الفلسطيني بعد حرب لبنان: توافق أم مزيد من التناحر؟

يحاول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن ترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة الجديدة، حيث يعتبر ان «هناك اجواء دولية واقليمية جديدة يجب الاستعداد لها والافادة منها، فالحرب على لبنان خلقت جوا جديدا في العالم العربي. الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تتحدث اليوم عن ضرورة توحيد الموقف العربي من القضايا العربية، والدول الاوروبية تبعث اليوم جنودا الى لبنان. هذه اجواء جديدة ومفيدة للفلسطينيين». ولكن مهمة الرئيس الفلسطيني تبدو في الواقع معقدة وصعبة، لاسيما في ايجاد الحلول للقضايا الساخنة التي تعاني منها الساحة الفلسطينية، حيث ان كل المؤشرات لا تشير الى وجود فرصة قوية لترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة المقبلة، خصوصا في القضايا التالية: 1ـ قضية الجندي الاسرائيلي الاسير: بعد انقضاء اكثر من 50 يوما على اسر شاليت، تكثف البحث لحل هذه القضية في ظل تباين واضح بين الخاطفين واسرائيل. ففي الوقت الذي يصر الخاطفون على عدم اطلاق شاليت إلا بالتزامن مع اطلاق اسرى فلسطينيين، ترفض اسرائيل مبدأ التزامن او التبادلية. في الواقع ان الفلسطينيين سيجدون انفسهم مضطرين الى الاسراع في التوصل الى تفاهم سريع لحل قضية الجندي، علما ان كل يوم يمر من دون ان تتمكن الاستخبارات الاسرائيلية من معرفة مكان احتجازه يشكل انجازا كبيرا للفلسطينيين. ومع ذلك، فثمة مخاوف من ان تتوصل اسرائيل الى معرفة مكانه وتهاجمه بغية تحريره او حتى قتله، كما حصل في مرات سابقة، حينها ستصبح الصفقة كأنها لم تكن. 2ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية: يتطلع أبومازن الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجا سياسيا مقبولا من الادارة الاميركية واسرائيل. وفي وقت بدا انه تم الاتفاق على ذلك بعد مشاورات وطنية بين مختلف الاطراف لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، على ان تنسجم مع التزامات السلطة الفلسطينية سواء لجهة الاعتراف بإسرائيل او نبذ العنف، او الاعتراف بجميع الاتفاقيات الموقعة، او بعبارة اخرى تنسجم مع مطالب اللجنة الرباعية الدولية التي صاغتها ووضعتها شرطا اساسيا للاعتراف بأية حكومة فلسطينية، إلا ان كل الآمال في تشكيل هذه الحكومة تبخرت حيث وضعت حركة حماس رزمة شروط «تعجيزية» وحددت مفهومها لحكومة الوحدة الوطنية، ما يعيد البحث في امر تشكيل حكومة وحدة وطنية الى المربع الاول. فحركة حماس تصر على: ان تكلف شخصية من حماس بتشكيل الحكومة وبالتالي ترؤسها، وان يكون توزيع الحقائب الوزارية بين القوى والكتل بنسبة التمثيل (تمثيلها في المجلس التشريعي)، ما يعني ان يشغل وزراء حماس غالبية الحقائب خصوصا الحقائب المهمة مثل الداخلية والمال، وان يكون برنامجها هو برنامج وثيقة الاسرى، كما تشترط حماس اطلاق نوابها المعتقلين في السجون الاسرائيلية، وتفترض ان يتم فور تشكيل هذه الحكومة رفع الحصار المفروض من قبل المجتمع الدولي.يتبع...