المصادقة على حكم إعدام الطاغية صدام والتنفيذ خلال 30 يوماً

اعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي امس ان دائرة التمييز في المحكمة صادقت على الحكم باعدام الرئيس العراقي صدام حسين في قضية الدجيل. واكد القاضي جوحي انه «بعد مرور ثلاثين يوما سيصبح تنفيذ العقوبة من اختصاص السلطة التنفيذية» من دون ان يوضح ان كانت السلطة التنفيذية ملزمة بتطبيق العقوبة في خلال مهلة معينة او لا. وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في الخامس من نوفمبر الماضي حكما باعدام صدام شنقا مع اثنين من اعوانه بعد ادانتهم في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة في 1982. من جابنه اكد المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الطاغية امس ان تصديق دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا على قرار الحكم باعدام صدام في قضية الدجيل «كان متوقعا منذ اللحظة الاولى». وقال الدليمي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي «كنا نتوقع منذ اللحظة الاولى اعدام صدام كون المحكمة سياسية وليست قانونية». واضاف ان «قرار التصديق الذي صدر امس لم يفاجئنا وعلى رجال القانون والمنظمات الحقوقية في العالم ان يتنبهوا الى انه قرئ من قبل رجل سياسي هو موفق الربيعي (مستشار الامن القومي) وهذا يدل على ان القرار سياسي100% وعلى ان اجندة ايرانية واميركية تنفذ لتمزيق وحدة العراق ولاحداث حرب اهلية لا تحمد عقباها». واشار الدليمي الى ان «جميع القرارات التي صدرت عن هذه المحكمة هي قرارات سياسية وليس لها علاقة بالقانون حيث جرى انتهاك حقوق الدفاع بشكل صريح وواضح واغتيال المحامين بالتعاطف مع الحكومة وبتوجيه من الحكومة من اجل ان يصدر قرار سياسي». من جانب اخر بدأ رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوى زيارة، غير معلن عنها، لتركيا تستهدف الحصول على الدعم لقيامه بتشكيل حكومة جديدة في العراق بعد أن دخلت الحكومة الحالية برئاسة اياد علاوي في مأزق بسبب عدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع الأمنية ووقف الاقتتال بين السنة والشيعة. وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية إن زيارة علاوي لتركيا، التي يرافقه خلالها عدنان الباجه جي، أحد زعماء السنة البارزين، تأتي في اطار جولة في دول الجوار العراقي بعد حصوله على الدعم المادي الأميركي. وعلى صعيد آخر اعلن البيت الابيض الاثنين انه سينتظر نتائج التحقيق حول ايرانيين اوقفا في العراق ليرى ما اذا كانا سيؤكدان تدخل ايران في الشؤون العراقية اولا. وفي سياق متصل أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر امس الاول بوقف الاشتباكات الدائرة منذ أربعة أيام في مدينة السماوة الجنوبية بين القوات العراقية وميليشيا «جيش المهدي» الموالية للصدر وانسحاب مسلحي الطرفين من مواقعها للسماح للجهود المبذولة بالتوصل إلى اتفاق سلام في المدينة. وأعلن القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي أن المالكي أمر وزير الداخلية جواد البولاني بسحب قوات الجيش والشرطة من المدينة على أن يتزامن هذا مع انسحاب مماثل لعناصر جيش المهدي. وتأتي هذه التطورات بعد أربعة أيام من مواجهات بين القوات العراقية وعناصر جيش المهدي أسفرت عن مقتل وإصابة 43 شخصا واعتقال 40 آخرين. من جانب اخر اكد رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية عارف شاهين في مؤتمر صحافي مساء امس ان دائرة التمييز رفضت التصديق على عقوبة السجن مدى الحياة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت من المحكمة الجنائية العليا تشديده. ميدانيا اعلنت الشرطة العراقية امس ان حصيلة انفجار ثلاث سيارات مفخخة جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد ارتفع الى 15 قتيلا و 60 جريحا. وقال مصدر في الشرطة العراقية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السيارات انفجرت بالتزامن في واحد من اكثر التقاطعات ازدحاما في منطقة البياع الشعبية، فيما اغتيل ضابط رفيع في شرطة محافظة ميسان العراقية. وفى الاطار ذاته قتل ثلاثة تلاميذ فى احدى المدارس الابتدائية وأصيب سبعة آخرون حالة أحدهم خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في كركوك شمال العراق امس. الصفحة  في ملف ( PDF )