مسؤولون يستبعدون تشديد العقوبات على إيران

استبعد مسؤول قريب من الاستعدادات لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة العشرين في وقت لاحق هذا الشهر أن تمارس القوى العالمية أثناء الاجتماعات ضغوطا لفرض عقوبات أكثر صرامة على ايران. وتدرس الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا حزمة مقترحات قدمتها ايران يوم الأربعاء الماضي بعد أن منحوا الجمهورية الاسلامية مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للرد على مطلبهم باجراء محادثات بشأن برنامجها النووي. وتشمل المقترحات الايرانية نظاما عالميا للتخلص من الأسلحة النووية وكذلك التعاون بشأن افغانستان ومكافحة الارهاب. لكن ايـــران قالت بصـــورة حاسمة إنها لن تناقش برنامجهـــا لتخصيـــب اليورانيـــوم الذي تخشى القـــوى الغربيــــة من انــه قد يستخدم في انتاج قنبلة نووية. وذكر مسؤول قريب من مشاورات القوى الست الكبرى أنه بدا للوهلة الأولى أن المقترحات الايرانية لم تنجح في «اختبار الثقة»، لكن تجري دراستها حاليا لتحليلها وتحديد ما اذا كانت فاتحة لمفاوضات على حد قوله. وقال مسؤول أميركي «استنادا إلى ما ستؤول اليه في نهاية الامر مقترحات ايران الأخيرة من أجل الحوار سيقيم الزعماء الموقف ويتخذون قرارا بشأن الاجراءات المناسبة كخطوة تالية». ورأت روسيا أحد الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تملك حق النقض (الڤيتو) أن المقترحات نقطة بداية واستبعدت فرض عقوبات نفطية على طهران وهي خطوة يدرسها الكونغرس الأميركي. وقال المسؤول المطلع على محادثات القوى العالمية إنه لا يمكن التفكير في العقوبات «الا بمشاركة الجميع. لا نبحث عن اجراءات نصفية». وأضاف أن اجتماعات الجمعية العامة ومجموعة العشرين التي تضم الدول الغنية والنامية فرصة كي تبحث القوى الكبرى المسألة النووية الايرانية. وأردف قائلا «أشك في اتخاذ قرار بالتحرك في الوقت الحالي سيكون على الأرجح قرارا بشأن الخطوة التالية»، وقال المسؤول إنه بينما لم تتفق القوى الكبرى بعد على مسار التحرك فمن بين السيناريوهات المحتملة اصدار بيان يحدد شروطا معينة يجب على ايران تلبيتها أو مواجهة التهديد باتخاذ موقف.