لجنة قضائية تكشف انحيازاً لشرطة سان فرانسيسكو ضد ذوي الأصل الأفريقي والإسباني

قال تقرير صادر عن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة متقاعدين تنظر في اتهامات بانحياز شرطة ولاية سان فرانسيسكو إن الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية يخضعون على الأرجح لتفتيش الشرطة دون رضاهم أكثر مما يخضع البيض أو الآسيويون.وأصدرت لجنة «بلو ريبون للشفافية والمساءلة والنزاهة في إنفاذ القانون» تقريرها أمس الأول في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من تداعيات مقتل خمسة ضباط شرطة في دالاس أثناء أداء عملهم خلال احتجاج على قتل أميركيين سود في باتون روج ومنيابوليس.وقال أناند سوبرامانيان المدير التنفيذي للجنة خلال مؤتمر صحافي «عثرت اللجنة على أدلة على انحياز ونقاط ضعف مؤسسي متجذرة في الإدارة».وكان جورج جاسكون ممثل الادعاء في سان فرانسيسكو أمر بتشكيل هذه اللجنة في مارس 2015 بعد نشر رسائل نصية تنطوي على تمييز عرقي تلقاها ضباط في الولاية.ووفقا للتقرير بلغت نسبة قائدي السيارات السود الذين خضعوا للتفتيش دون رضاهم في كمائن مرورية العام الماضي 42% من إجمالي من خضعوا للتفتيش رغم أن تعداد سكان الولاية في العام ذاته أظهر أن نسبة السكان السود لا تصل إلى 6% من إجمالي عدد السكان البالغ 865 ألف نسمة.وبلغت نسبة التفتيش 19% بالنسبة لذوي الأصل الإسباني الذين يمثلون نحو 15% من سكان سان فرانسيسكو بحسب إحصاء عام 2015 في حين أن البيض الذين يمثلون نصف سكان الولاية بلغت نسبة تفتيشهم 21%.وبحسب التقرير أيضا أجبر أقل من 10% من ذوي الأصل الآسيوي على الخضوع للتفتيش رغم أنهم يمثلون أكثر من ثلث السكان.وأوصى التقرير بأن تطور شرطة سان فرانسيسكو تدريب أفرادها على عدم الانحياز الضمني وشؤون العدالة الإجرائية وإعداد الملفات الأمنية للمواطنين دون تمييز عرقي كما دعت لرقابة أقوى على عمل الشرطة.من جهتها، قالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان بعد صدور التقرير الذي يقع في 240 صفحة إنها تقدر جهود أعضاء اللجنة وستراجع ما توصلت إليه قبل أن ترفع تحليلها الخاص إلى إدارة العدل، لكن رابطة ضباط الشرطة في الولاية وصفت التقرير بأنه مضلل ويدعو للانقسام.