أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن مجلس الأمن الدولي يجري مشاورات في الوقت الحالي لتسمية موظف أممي عالي المستوى لتقييم حجم التدخلات الأجنبية في العراق وأثار جريمة الانفجارات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في شهر أغسطس الماضي، وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح. وقال زيباري للصحافيين في مقر وزارة الخارجية: «هناك مشاورات في مجلس الأمن الدولي حاليا للبحث في تسمية الشخص المطلوب وهناك أسماء تتداول حاليا في المجلس لتسمية هذا الموظف الأممي للقيام بهذه المهمة».
وأضاف: «نؤيد كشف كل الأوراق والأطراف ولا تجوز المساواة بين الجريمة والضحية، وخلال الأيام المقبلة سنسمع أخبارا جيدة حول الموضوع»، وذكر زيباري: «بذلنا جهودا كبيرة من اجل تشكيل محكمة دولية لمعاقبة المجرمين بالتعاون مع الأصدقاء والخبراء العراقيين، وأسلم طريقة هي تسمية موظف أممي عالي المستوى يقوم بتقييم حجم التدخلات الأجنبية وأثار جريمة يوم الأربعاء الدامي ومن ثم إرسال لجنة للتحقيق بالموضوع».
وأوضح وزير الخارجية العراقي: «لقد أبلغنا الأطراف مؤخرا أن العراق لن يشترك في أي اجتماعات مستقبلية لأننا لم نجد تجاوبا جديا سواء من سورية أو من الوسطاء لتحقيق تقدم».
في سياق آخر، قتل ما لايقل عن ثمانية اشخاص واصيب 14 اخرون بجروح بسقوط ثلاث قذائف هاون على احد الاسواق الشعبية في حي الشعلة الواقع شمال غرب بغداد أمس بحسب مصادر امنية.
كما قتل جنديان عراقيان واصيب ثالث بجروح بليغة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال مدينة الموصل الشمالية، وقال مصدر أمني محلي في محافظة نينوى ان عبوة ناسفة انفجرت أمس بدورية للجيش العراقي قرب مفرق تلكيف شمال مدينة الموصل مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الدورية وإصابة ثالث بجروح خطيرة.
الى ذلك، اعلن مجلس النواب العراقي امس تأجيل التصويت على مشروع قانون الانتخابات الى الاثنين المقبل بينما قال نواب ان مسألة كركوك المتنازع عليها هي السبب المحتمل لتأجيل الانتخابات او العمل بالقانون القديم. وافاد بيان للمجلس بأنه ستجري اليوم «النقاشات الاخيرة لقانون الانتخابات قبل التصويت عليه الاثنين المقبل».
وذلك تعقيبا على ما اعلنه النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في المجلس مطلع الاسبوع الجاري ان البرلمان سيصوت على القانون اليوم.
وتبقى الانتخابات في محافظة كركوك من ابرز الاسباب التي تقف وراء تأخير اقرار البرلمان للقانون الجديد، وفق عدد من الكتل البرلمانية.