«عقدة» الاتصالات والمخارج المطروحة

تتوقع أوساط سياسية متابعة للملف الحكومي ان تبصر حكومة الوحدة الوطنية النور في النصف الثاني من هذا الشهر، معتبرة ان قطار التأليف انطلق فعليا وجديا بعد القمة السورية ـ السعودية، بحيث لم يعد لأي جهة داخلية القدرة على وقف هذا القطار أو الحيلولة دون بلوغه الى محطة الوصول، وأقصى ما يمكن ان يحصل هو بعض التأخير الاضافي، وما تأمله هذه الأوساط هو ان يكون السجال المتجدد حول وزارة الاتصالات جزءا من عملية المساومة والمفاوضة وتحسين الشروط في ربع الساعة الأخير، مستبعدة ان يؤدي بروز عقدة الاتصالات مجددا الى الاطاحة بفرصة تشكيل الحكومة و«الاحاطة» السورية ـ السعودية المشتركة للوضع اللبناني، وتكشف هذه الأوساط عما يجري في الكواليس الحكومية ويتمحور حول وزارة الاتصالات والمخارج المطروحة لهذه العقدة المتبقية، وتلخص المعطيات الأخيرة في النقاط التالية: 1 - حصل تراجع من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه عن مبدأ عدم توزير الراسبين وأسقط الڤيتو السياسي الذي كان موضوعا على توزير جبران باسيل، ولكن العماد ميشال عون وفريقه يعتبران ان توزير باسيل لا يقابله ثمن ولا يعد تنازلا من الأكثرية ليقابله تنازل من المعارضة لأن الأكثرية هي التي صنعت هذه العقدة لممارسة الضغوط وهي التي تحلها من دون مقابل ومن دون «منة». 2 - أبلغ الحريري عون ان صهره جبران باسيل سيكون وزيرا في الحكومة ولكن في حقيبة أخرى غير الاتصالات، وطلب وضع وزارة الاتصالات جانبا لتحل في اطار اتفاق على توزيع الحقائب وفق مبدأ الرزمة أو السلة الواحدة، وحتى لا تكون سببا في تعطيل واعاقة مثل هذا الاتفاق، ولكن الوضع عند العماد عون مختلف، هو لم يسقط وزارة الاتصالات من يده ومن حساباته ومازال يعتبرها مطلبا وهدفا أو على الأقل ورقة تفاوضية أساسية لا يتخلى عنها الا عندما يضمن الحصول على ما يوازيها «قيمة سياسية»، لأن وزارة الاتصالات اختزلت معادلة الحكومة ومعركتها، فإذا استطاع عون الاحتفاظ بها يكون سجل نقطة ثمينة وربح الجولة، واذا استطاعت الأكثرية سحبها من يده تكون سجلت هدفا في مرمى المعارضة. ما يوازي وزارة الاتصالات من وجهة نظر عون وزارة سيادية يحددها في «وزارة المالية» وبدرجة ثانية «وزارة الداخلية»، أو وزارة أساسية ملحقة بالوزارات السيادية هي وزارة العدل مضافا اليها «التربية» أو «الأشغال». 3 - لا تتحمل الأكثرية الأمرين معا: باسيل والاتصالات، فإما باسيل في الحكومة من دون الاتصالات، وإما الاتصالات للمعارضة من دون باسيل، وبما ان عودة باسيل الى الحكومة قد حسمت، فإن البحث تحول الى ايجاد مخارج لعقدة الاتصالات وبدائل تقدم الى العماد ميشال عون، ويجري التداول في هذا المجال بالمخارج والاحتمالات التالية: - ان تؤول وزارة الاتصالات الى «حصة الحريري» في الحكومة مقابل ان يتخلى الحريري عن وزارتي العدل والتربية «كما ورد في تشكيلته الأولى قبل الاعتذار» لتكتل الاصلاح والتغيير. - ان توضع وزارة الاتصالات في عهدة رئيس الجمهورية ويتسلمها الوزير الشيعي (عدنان السيد حسين) المقبول من المعارضة، أو يتسلمها الوزير الياس المر لتعطى وزارة الدفاع الى عون (اللواء عصام أبوجمرا) أو يتسلمها وزير آخر يسميه الرئيس ميشال سليمان ويكون مقبولا من عون (كما اقترح الحريري على عون في لقاء الرابية). - ان يقبل الوزير وليد جنبلاط في نهاية الأمر هذه «الهدية المسمومة» (وزارة الاتصالات) مقابل تخليه عن الأشغال اذا كانت «تضحيته» هذه تحل أزمة الحكومة والبلد. - ان تعطى الاتصالات لوزير من حصة الرئيس نبيه بري مقابل ان يتنازل بري لعون عن وزارة الصحة (الحريري قدم اقتراحا كهذا الى عون في لقاء الرابية ولكن عون تفاديا للاحراج طلب من الحريري ان يتفق أولا مع بري على الموضوع ليحدد موقفه في ضوء ذلك). حسب المعلومات النادرة المتوافرة عن لقاء الرابية، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري عرض على العماد ميشال عون ان يكون لتكتله خمس حقائب: العدل، التربية، العمل، الثقافة، اضافة الى وزارة دولة. قد يوافق عون على هذه الحصة مسميا لوزارة العدل المحامي شكيب قرطباوي، على ان تكون وزارة العمل من حصة الطاشناق (بقرادونيان) ووزارة الثقافة من حصة فرنجية (فنيانوس)، ولكنه يطالب بحقيبة خامسة ولا يريد وزارة الدولة حيث تكثر التلميحات هنا الى ان الوزير الماروني السادس الذي سيكون وزير الدولة هو النائب بطرس حرب.