ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد ملفا خاصا ضد القاضى ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية حول ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وأفراد طاقمه حيث ستقوم بجمع المعلومات عنهم وذلك بحثا عما يمكن أن يسهم في الطعن بمصداقية التقرير.
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية «إن هذه المسألة هي مجرد خطوة هامشية من جملة خطوات تعتزم الوزارة اتخاذها ومنها خطوات سياسية وقضائية أخرى إضافة إلى نشاطات إعلامية في العالم». وكشفت الصحيفة عن أن سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة دوري غولد يعتزم قريبا إجراء مناظرة مع القاضي غولدستون في الخامس من نوفمبر القادم بجامعة برنديس الأميركية، كما تتابع الخارجية الأميركية كل تحرك وكل تصريح يصدر عن غولدستون أو أي من أفراد لجنته. من جهته، تحدى غولدستون الولايات المتحدة ان تثبت قولها بان هناك شوائب في تقريره الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوانها الاخير. وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ان «ادارة (الرئيس الاميركي باراك) اوباما قالت ان هناك شوائب في التقرير لكن اود ان تقول لي هذه الادارة ما هي هذه الشوائب وساكون مسرورا بالرد عليها». واضاف القاضي ان «غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرأوه» مشيرا خصوصا الى ان الانتقادات «ليست موجهة الى مضمون التقرير».
كما كشف القاضي الدولي ان الولايات المتحدة وروسيا والصين تعارض مناقشة تقريره بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمام مجلس الأمن الدولي تمهيدا لإحالته للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف غولدستون ان الجمعية العامة للأمم المتحدة لايزال بإمكانها بحث التقرير ومطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع التوصيات. وأوضح القاضي الدولي الجنوب أفريقي أنه في حال فشلت الأمم المتحدة في تناول التقرير سيكون من حق أي دولة معنية بالملف تناول الاتهامات في محاكمها المحلية مستخدمة القانون الإنساني الدولي.