انضمت 4 ولايات إضافية إلى 15 أخرى في مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره إلغاء برنامج «داكا» الذي يحمي المهاجرين الشباب ذوي الأوضاع غير القانونية، معتبرة القرار «مخالفا للدستور» والقانون.
ورفع وزراء العدل في كاليفورنيا ومينيسوتا وماريلاند وماين امس الاول دعوى في المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا أكدت ان البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما «أجاز لأكثر من 800 ألف طفل دخلوا الولايات المتحدة في ظروف مخالفة للقانون» مع أهلهم عندما كانوا قاصرين وأطلقت عليهم تسمية «الحالمين»، «التوقف عن الاختباء ليصبحوا أميركيين منتجين وناجحين».
وقد يلزم إلغاء البرنامج بلا أفق واضح لإصلاح ملف الهجرة في الكونغرس في الأشهر المقبلة، هؤلاء الشباب بالعودة إلى العيش في ظروف سرية.
وعلق وزير العدل الكاليفورني خافيير بيتشيرا في بيان ان «أكثر من ربع المستفيدين من داكا يقيمون في كاليفورنيا، وليس من قبيل الصدفة ان تكون ولايتنا الرائعة الاقتصاد السادس عالميا».
الى ذلك، أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة امس الاول على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة ترامب، ما يبدد آمال نحو 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.
ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الادارة الاميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الاسبوع الماضي وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض.
ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الاخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كل اللاجئين والمسافرين من 6 دول إسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 اكتوبر المقبل.
لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم امس، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.
وفي 8 الجاري، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قرارا ضد مرسوم الهجرة.
وكان يفترض ان يدخل قرار محكمة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ امس ويسمح بالتالي بدخول 24 ألف لاجئ لا يزالون عالقين بسبب قرار حظر السفر.
واعتبرت محكمة الاستئناف ان منع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب في «ضرر» للوكالات المتخصصة.
لكن وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا وقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو حتى يتسنى مراجعة المسائل الاكبر المتعلقة بحظر السفر خلال جلسة الشهر المقبل.
وقالت الوزارة: إن قرار محكمة الاستئناف «سيقلب الوضع القائم وسيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية».
وشددت وزارة العدل على مادة في قرار الحظر تنص على ان اللاجئين الذين تم درس أوراقهم يمكن السماح لهم بالدخول فقط إذا كانت لديهم «صلة قرابة وثيقة» في الولايات المتحدة.