عدن ـ إياد أحمد ووكالات
طالبت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من الحكم.
وهدد خطاب، وجهته الهيئة الى صالح بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ تقديم إقرار الذمة المالية، في تحرك جديد من الحوثيين ضد حليفهم، مع تصاعد التوتر بين الطرفين.
وذكر الخطاب المؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، صالح، بأنه هو من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون، مشيرة إلى أنه لم يسبق لصالح تقديم أي إقرار بالذمة المالية.
وتحدثت قيادات حوثية، منذ تفجر الخلاف مع صالح في أغسطس الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاما من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت إنها «منهوبة من أموال الشعب»، ويجب محاسبته عليها.
ويقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.
في غضون ذلك، وفي عملية تعد أخطر من الحرب على مستقبل اليمن، أجبرت ميليشيات الحوثي الآلاف من الأطفال اليمنيين ممن هم دون سن الـ18 عاما على خلع زيهم المدرسي وحمل السلاح والتوجه إلى جبهات القتال بدلا من صفوف التعليم، تارة جبرا وبالتهديد والوعيد لهم ولأسرهم وتارة أخرى طوعا وبشتى الأساليب والإغراءات المالية والتوظيف مستغلين الوضع المعيشي المتردي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر إن الحوثيين جندوا أكثر من 20 ألف طفل وزجوا بهم في جبهات القتال في انتهاك صارخ لحقوق الطفل، فيما أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن اليمن هي أكثر المناطق التي شهدت ظاهرة تجنيد الأطفال خلال العام الماضي، لاسيما من جانب الحوثيين حيث ارتفع عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم من قبل الحوثيين لخمسة أضعاف خلال العام الماضي، مقارنة بنفس النسبة في عام 2015، وهي نسبة يجب عدم الاستهانة بها.
وفي سياق متصل، امر زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بإعادة التجنيد الرسمي الإجباري لجميع خريجي الثانوية العامة لرفد جبهات القتال، حيث تسعى جماعة الحوثي لفرض التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية الإلزامية على الطلاب من خريجي الثانوية العامة لتحقيق تعبئة عسكرية وتعويض أي نقص في أعداد المقاتلين أثناء المواجهات، واستدعاء المجندين عند الحاجة.