في لفتة اعتبرها محللون انها تهدف الى المصالحة قبل يومين من موعد حددته كتالونيا لإعلان استقلال أحادي الجانب، اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا امس عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي حظرته مدريد وأجرته المنطقة يوم الأحد الماضي.
وقال إنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية: «حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناسا تعرضوا للضرب والدفع بل وإن شخصا نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي لذلك وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا».
بموازاة ذلك، دعت الحكومة الإسبانية مسؤولي كتالونيا الى حل برلمان المنطقة والدعوة الى انتخابات لتجاوز الأزمة.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسبانية اينيغو مينديز دي فيغو في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة «سيكون من الجيد البدء بتضميد الجرح مرورا ببرلمان كتالونيا عبر انتخابات في المنطقة».
إلى ذلك، استمع القضاء الإسباني امس الى قادة أبرز الحركات الاستقلالية الكتالونية وقائد شرطة المنطقة في جلسة انتهت من دون توقيفهم.
وسيؤدي قرار المحكمة بعدم توقيف المتهمين الى تجنب اضطرابات جديدة في كتالونيا، بينما يسود توتر شديد بين مدريد وبرشلونة الغارقتين في أخطر أزمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عودة الديموقراطية إليها في 1977. وتسبب الأزمة انقساما في كتالونيا نفسها، حيث يعيش 16%من الإسبان، بينما نصف السكان لا يؤيدون الانفصال، حسب استطلاعات الرأي.
من جانبها، أدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان رد فعل الشرطة بوصفه استخداما للقوة المفرطة ضد المدنيين. وتقول السلطات الصحية في كتالونيا إن نحو 900 شخص أصيبوا.
على صعيد منفصل، قالت متحدثة باسم برلمان كتالونيا إن زعيم الإقليم كارلس بودغمون سيتحدث أمامه الثلاثاء. ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان يوم الاثنين سيبحث نتيجة الاستفتاء أو إن كان الإقليم سيمضي في إعلان الاستقلال المحتمل عن إسبانيا.
وقال راؤول روميفا المسؤول بحكومة الإقليم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق إن برلمان كتالونيا سيتحدى حظرا قررته محكمة إسبانية وسيجري يوم الاثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال.