بدأت حكومة الوفاق الفلسطينية امس اجتماعات لبحث تسلم ملف الأمن في قطاع غزة عقب اجتماع المصالحة الأخير مع حركة «حماس».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن اجتماعا بهذا الخصوص سيعقد في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقادة الأجهزة الأمنية.
وذكر الشيخ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الاجتماع «سيبحث وضع آليات إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في غزة، وسيتم فيه تحديد موعد لتوجه قادة الأجهزة الأمنية إلى القطاع تنفيذا لما جاء في اتفاق المصالحة».
كما أعلن الشيخ أن لجنة مهنية متخصصة في كيفية إدارة المعابر ستتوجه إلى غزة خلال الأيام القادمة بغرض «البدء الفعلي بتمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة التامة على المعابر في غزة».
وشدد على أن «الاختبار الجدي والحقيقي للجميع الآن هو التطبيق الفعلي دون معيقات للاتفاق وتمكين الحكومة بالكامل في غزة للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالحوار الفصائلي في 21 من الشهر المقبل».
وستعقد اللجنة المركزية لفتح اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هو الأول منذ توقيع اتفاق المصالحة مع حماس يوم الخميس الماضي.
وذكر الشيخ أن اللجنة المركزية ستبحث عددا من الملفات وعلى رأسها المصالحة والتأكيد على ضرورة توجه أعضاء اللجنة إلى قطاع غزة للتعاطي مع مختلف القضايا.
واتفقت فتح وحماس في القاهرة على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى الأول من ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
ووجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في الرابع من مايو عام 2011 لبحث بقية ملفات المصالحة الفلسطينية.
ويستهدف الاتفاق بشكل رئيسي تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ منتصف عام 2014 من إدارة قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.